أكد المحامي موسى العبداللات، وجود أردنيين من بين الأشخاص الـ(21)، الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام في العراق اليوم، الثلاثاء، وفجر يوم الاثنين.
وقال العبداللات ، أنه تلقى معلومات تفيد بإعدام عدد من الاردنيين المعتقلين في السجون العراقية منذ مدة طويلة، مشيرا الى أن السلطات العراقية تعتقل (17) اردنيا بينهم من هو محكوم بالمؤبد والاعدام.
وكشف العبداللات ـ الناطق باسم لجنة الدفاع عن المعتقلين الاردنيين في الخارج ـ عن وجود اردنيين معتقلين في سجن الناصرية دون أن تتم إحالتهم الى القضاء، مطالبا الملك عبدالله الثاني بالتدخل لنقلهم الى الاردن كون المحاكم العراقية تفتد الى ابسط مقومات العدالة.
وهاجم العبداللات الحكومة الاردنية بسبب تقصيرها في قضية المعتقلين الاردنيين في الخارج، وأكد أن وزارة الخارجية لا تبذل أي جهد يذكر لإنهاء القضية.
يذكر أن السلطات العراقية أعلنت اليوم عن تنفيذ حكم الاعدام بـ21 شخصا، بينهم ثلاث نساء، ادينوا بقضايا ارهابية، إضافة الى عدة اعدامات جماعية هذا العام بينها اعدام 14 شخصا في شباط واعدام 17 شخصا آخرين، في كانون الثاني الماضي، وهو ما يثير قلق منظمات حقوق الانسان الدولية.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة لهيئة الامم المتحدة قد دعت السلطات العراقية مطلع العام الى وقف تنفيذ احكام الاعدام، وإلغاء هذه العقوبة. واستأنفت بغداد تنفيذ عقوبة الاعدام عام 2004، بعد ان كانت هذه العقوبة معلقة خلال الاعوام التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.
ومن جانبها كشفت مصادر قضائية إن السلطات العراقية ستنفذ يوم الأربعاء حكم الإعدام بـ254 عراقيا مدانا بالإرهاب بينهم عدد من النساء.
علما أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004 إلا أن عدد الذين تم تنفيذ الإعدام فيهم ما زال غير معروف بحسب منظمات حقوقية وإنسانية عراقية.
ويسمح القضاء العراقي بتنفيذ عقوبة الإعدام في 50 جريمة، منها الإرهاب والاختطاف والقتل وتتضمن أيضا جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.