الذهبي يوضح قضيتي المرسيدس والنصف مليون

 :أوضح مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، الثلاثاء، قضيتي سيارة المرسيدس ومبلغ 500 ألف دينار اللتين وردتا في ملف قضيته.

وسلمت هيئة الدفاع عن الذهبي بينته الدفاعية مكتوبة خطية، إلى المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي نشأت الأخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي، ليتم إضافتها إلى أقواله التي أدلى بها لدى المدعي العام.

وطلب المدعي العام، ممثل النيابة العامة، القاضي نذير شحادة مهلة حتى الخميس، ليقوم بدراسة البينة الخطية وإبداء موقفه فيها من حيث المناقشة أو عدمها.

وقررت المحكمة رفع الجلسة حتى صباح الخميس.

وبحسب ما تسرب من مضمون البينة الخطية، فإن الذهبي أكد أنه لم يتسلم مبلغ 500 ألف دينار وهو ما يسند إليه التصرف به على وجه غير معلوم.

وقضية مبلغ النصف مليون دينار، تتلخص بقيام وزير الداخلية الأسبق عيد الفايز بتسليم المبلغ عبر مدير مكتبه، لمدير مكتب الذهبي آنذاك، عرفات أمين، لغايات الانتخابات النيابية عام 2007.

ويرجح إلى حد بعيد أن يبدأ تحقيق في كيفية صرف هذا المبلغ.

إلى ذلك، قال الذهبي في بينته الخطية إنه تصرف بالسيارة المرسيدس التي نسب إليه شراؤها وبيعها والتربح من خلال منصبه، لغايات استخبارية.

وأكد أنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول العملية الاستخبارية، كونها تتعلق بأسرار أمنية، يمنع قانون المخابرات العامة الكشف عنها.

ونسب إلى الذهبي في أوراق القضية قيامه بشراء سيارة مرسيدس لصالح دائرة المخابرات العامة، ثم شرائها من الدائرة، وبيعها بثمن أعلى، والتصرف في فرق الثمن على وجه غير معلوم كذلك.

ونفى الذهبي كافة الوقائع المسندة إليه في البينة.

كانت المحكمة توقفت عندما انتهت من الاستماع لشهود النيابة العامة، واستأنفت الثلاثاء جلساتها للاستماع لدفاع المتهم وشهود الدفاع في جلسات مقبلة.

والذهبي موقوف منذ التاسع من شباط الماضي، وترفض المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية، رغم تقديم هيئة الدفاع عنها أكثر من 20 طلباً لهذه الغاية.