قضت محكمة الجنايات الكبرى بالاعدام شنقا حتى الموت بحق مرشد اجتماعي يعمل في احدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم في الطفيلة وشقيقه بسبب قتلهما مدير الامتحانات، لرفض المقتول تنسيب اسمه للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة.
وكان المتهم طلب من المجني عليه مدير الامتحانات تنسيب اسمه ليكون مراقبا لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، الا ان المجني عليه اعتذر منه فاصطحب المتهم احد أقاربه لمنزل المجني عليه ليعاود طلب تنسيب اسمه فرفض المجني عليه ايضا طلبهما وحصلت مشاجرة بينهم تقدم على اثرها المجني عليه بشكوى للحاكم الاداري وجرى توقيف المتهمين، وبعد تدخل اهل الخير تم الصلح بينهما الا ان المتهم لم ترق له نهاية المشاجرة بينهما فقرر الانتقام من المجني عليه.
وتوجه الجاني في كانون الثاني عام 2011 وبرفقته شقيقاه وشخص اخر لم يتوصل التحقيق لمعرفته، وكانوا يحملون ادوات حادة وراضة الى مديرية تربية محافظة الطفيلة للاعتداء على المجني عليه، وقتله ولدى وصولهم هناك شاهدوا المجني عليه راكبا في الباص العائد للمديرية وهجموا على الباص، واقدم المتهم على طعن المجني عليه باداة حادة ثم انهالوا عليه بالضرب على رأسه بعصا.
وتمكن المجني عليه من اطلاق النار من مسدس كان يحمله اصاب شقيقه، مما ادى لوفاته كما اصيب المتهم بعيارين ناريين وتمكن المتهم من متابعة طعن المجني عليه، حيث قام بطعنه 36 طعنة حتى فارق