تظاهر الالاف في وسط عمان الجمعة تلبية لدعوة اطلقتها الحركة الاسلامية المعارضة تحت عنوان "جمعة انقاذ الوطن" للمطالبة بالاصلاح، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وتجمع المتظاهرون عقب صلاة الجمعة امام المسجد الحسيني في وسط العاصمة وهم يرفعون لافتة كبيرة كتب عليها "شروط الاصلاح السبعة هي: قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل ارادة الشعب واصلاحات دستورية تمكن الشعب من ان يكون مصدرا للسلطات وحكومة برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي وترسيخ دولة القانون والمواطنة على اساس الحقوق والواجبات والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وانشاء محكمة دستورية ووقف تدخل الاجهزة الامنية في الحياة السياسية والمدنية ومكافحة الفساد بجدية وفعالية".
كما رفع المتظاهرون لافتات اخرى كتب عليها "صارلنا عشرين شهر نطلع مسيرات ولسه ما فهتمتم" و"لسنا هواة مسيرات ولكنا نهوى الاردن" و"توقفوا عن سرقتنا".
وهتف المتظاهرون "بدنا تعديل الدستور قبل ما هالشعب يثور" و"الشعب يريد اصلاح النظام" و"جمعتنا جمعة انقاذ للوطن من الفساد" و"لا ولاء ولا انتماء الا لرب السماء" وجينا نطالب بالاصلاح" و"ابن الاردن ما بينهان".
وبحسب مصادر امنية، فقد تم نشر ما لا يقل عن الفين من عناصر الشرطة والامن والدرك في وسط عمان لحماية التظاهرة والتي توقعت جماعة الاخوان المسلمين ان يشارك فيها نحو خمسين الف شخص.
وكان متحدث باسم الشرطة اكد في وقت سابق لوكالة فرانس برس اعتقال ثمانية اشخاص "بعد العثور على اسلحة فردية وعصي في ثلاث باصات صغيرة كانت متجهة الى وسط البلد".
من جهتها، ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) ان "قوات الامن حالت دون محاولة عشرات الشبان الاعتداء على المسيرة التي تنظمها جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية للاخوان المسلمين) والحركة الاسلامية".
وبحسب الوكالة "حاول عشرات من الشبان التجمع في الشوارع الخلفية للمسجد الحسيني الكبير في وسط البلد لمحاولة الاحتكاك مع المعتصمين لكن قوات الامن تصدت لهم وقامت بابعادهم من المنطقة فورا".
وكان منظمو مسيرة أخرى موالية للنظام في الاردن اعلنوا الخميس تأجيل فعاليتهم التي كانت مقررة الجمعة لتزامنها مع تظاهرة جماعة الاخوان، مشيرين الى ان المسيرة ارجئت حتى اشعار آخر "درءا للفتنة".
وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الخميس البرلمان ودعا لاجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل ان تنظم قبل نهاية 2012.
ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف.
واعلنت الحركة الاسلامية مقاطعتها الانتخابات النيابية المؤمل اجراؤها نهاية العام الحالي "لعدم وجود رغبة حقيقية في الاصلاح".
وتطالب المعارضة، وخصوصا الاسلامية التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.
واعتبر عاهل الاردن في 12 ايلول/سبتمبر في مقابلة مع فرانس برس ان الاسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.
وبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع آب/اغسطس وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو مليوني شخص من مجموع ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من اجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.