استخدمت الشرطة الكويتية مساء الأحد الغاز المدمع وقنابل الصوت لتفريق أنصار المعارضة الذين كانوا يتجمعون للسير في تظاهرة كبيرة تنديدا بقرار أمير الكويت صباح الأحمد الصباح بتعديل النظام الانتخابي.
وقال شهود عيان إن المتظاهرين تجمعوا في مناطق مختلفة من العاصمة لتنظيم مسيرة إلى مقر الحكومة, لكن الشرطة طوقت بعض الاحتجاجات وأمهلت المحتجين بضع دقائق للتفرق قبل أن تمطرهم بقنابل الغاز والصوت.
ووقعت مواجهات عندما منع عناصر الشرطة المحتجين من التجمع في ثلاثة مواقع مختلفة في العاصمة الكويتية، واعتقل عدد من الأشخاص بينهم النائب الإسلامي البارز وليد الطبطبائي، حسب ما أفاد ناشطون عبر تويتر.
وقال شهود آخرون إن الشرطة طوقت مسيرة ضمت أكثر من 2000 متظاهر كانوا متجهين إلى أبراج الكويت وهاجمتهم بقنابل الصوت، مما اضطر الكثير منهم للفرار إلى سوق مجاورة.
وقال مسعفون إن أشخاصا أصيبوا في أعمال العنف لكنهم لم يحددوا عددهم، وشوهدت سيارات الإسعاف وهي تقدم الإسعافات الأولية للمصابين أو تنقلهم إلى المستشفيات.
وكانت النيابة العامة في الكويت أمرت بحبس ثلاثة نواب من المعارضة عشرة أيام على ذمة التحقيق بتهمة التطاول على أمير البلاد، وأصدرت مذكرات ضبط وإحضار بحقهم.
وكانت الشرطة أوقفت الخميس بأمر من النيابة العامة ثلاثة نواب سابقين من المعارضة بسبب تصريحات أثناء تجمع عام تضمنت ما عُدَّ تطاولا على الأمير.
وقال النائب السابق مسلم البراك -وهو من قادة المعارضة- للصحفيين "قبض أمن الدولة على النائبين (الإسلاميين) السابقين فلاح الصواغ وبدر الدهوم بموجب مذكرة إلقاء قبض" من النيابة العامة.
وقام نائب ثالث هو خالد الطاحوس بتسليم نفسه بعدما استدعي للتحقيق، وفق ما أفاد بنفسه عبر تويتر.
وكان النواب السابقون الثلاثة ألقوا كلمات في تجمع نظمته المعارضة ضد تعديل قانون الدوائر الانتخابية، وهو أمر ترى المعارضة أنه إذا تم فسيؤدي إلى التلاعب بنتائج الانتخابات.
وتوجهت كلمات الثلاثة مباشرة إلى أمير البلاد لتحذيره من عواقب أي تعديل بالقانون. ويمنع الدستور الكويتي انتقاد الأمير.
وكانت المعارضة أعلنت إلى جانب عدد من القوى السياسية مقاطعة الانتخابات القادمة لمجلس الأمة (البرلمان). وقررت المعارضة مقاطعة الانتخابات التي ستنظم في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ رأت أن تعديل نظام الانتخابات يهدف للتلاعب بالنتائج وإيصال برلمان موال للحكومة.
وذكر بيان أصدرته المعارضة -عقب اجتماعها بديوان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وهو أحد أقطاب المعارضة- أن محاولة السلطة تعديل الدوائر الانتخابية "انقلاب جديد على الدستور".
ودعا البيان -الذي تلاه الكاتب المعارض أحمد الديين- الشعب إلى "المشاركة الإيجابية في الفعاليات السياسية المقررة لمقاومة الانقلاب على النظام الدستوري، عبر مختلف الوسائل والأساليب السلمية والميدانية المتاحة والممكنة".
