أقرت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء بشمول التهم المسندة لعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار ونائب أمين عمان الأسبق عامر البشير و5 متهمين آخرين، بالعفو العام، باعتبار ان الجرائم المسندة إليهم ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011.
وباشرت المحكمة، في 18 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بمحاكمة هؤلاء المتهمين السبعة في قضية "عطاء سميتريلات" والعائدة إلى أمانة عمان الكبرى، حيث مثل فيها مهيار والبشير والمتهمين الخمسة الآخرين أمام هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي أشرف العبدالله .
ووفق لائحة الاتهام، أسندت للبشير جناية "الاستثمار الوظيفي" وفقا للمادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 / 3 / 4 / 5 من قانون الجرائم الاقتصادية، وذلك بسبب قرار البشير والمتضمن تمديد مدة التلزيم، فيما أُسند لمهيار جرم "استثمار الوظيفية"، بدلالة المادة 5 / ب من قانون الجرائم الاقتصادية.