تنوي محكمة امن الدولة الافراج عن رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي والمستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ورجل الأعمال خالد شاهين لأنتهاء محكوميتهم في السابع والعشرين من الشهر الجاري والذين قد اوقفوا على خلفية قضية البترول ،بعد دفعهم لمالية محكمة امن الدولة 140 دينار هي رسوم محكمة،وذلك تمهيدا للأفراج ، والحكم عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات.
وكانت محمكة التمييز ايدت قرار محكمة امن الدولة بالقضية المعروفة باسم قضية توسعة مصفاة البترول والمتهم فيها كل من رجل الاعمال خالد شاهين وعادل القضاه واحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة وبذلك اصبح القرار قطعيا ومبرما.
يذكر ان محكمة امن الدولة اصدرت في تموز الماضي احكامها بحق المتهمين الاربعة بقضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول وهم (رئيس مجلس إدارة المصفاة السابق عادل القضاة، ومديرها التنفيذي السابق أحمد الرفاعي ، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة ، ورجل الأعمال خالد شاهين) بوضع كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات ،وذلك على خلفية اجراءات استقطاب الشريك الاستراتيجي لمشروع التوسعة الرابع في المصفاة.
وقررت المحكمة عزل المتهمين القضاة والرفاعي والرواشدة من وظائفهم ، مثلما قررت تركهم احرارا لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية من محكمة التمييز ، وتتعلق التهم المسندة للمتهمين بعطاء سابق للمشروع الرابع لتوسعة مصفاة البترول والبالغة قيمته 1ر2مليار دينار.