أوضح مصدر مطلع رفيع المستوى مقرب من رئيس الجامعة الأردنية ملابسات قضية إقالة الدكتورة رلى قواس من منصبها كعميدة لكلية اللغات في الجامعة الأردنية على أثر إنتاجها مع طالباتها للفلم الذي أثار الجدل.
المصدر أكد بأن رئاسة الجامعة أقالت قواس من منصبها بموجب صلاحيات ممنوحة لرئيس الجامعة التي تتيح له إجراء التغيير و تشكيل فريق من مجلس العمداء بما يتوافق مع مصالح الجامعة ومع قناعته بأدارة الجامعة نحو التميز ، مؤكدا أن رئيس الجامعة لم يتخذ قرار إقصاء قواس بسبب انتاجها الفيلم الذي يناقش قضية التحرش الجنسي "هذه خصوصيتي" والذي يدعو من وجهة نظر منتجيه للتوعية.
فيما ترضي فكرة الفيلم الغالبية ، إلا أن طريقة تصوير الفلم أرضت المجتعات الغربية وبالذات المنظمات النسائية الغربية والخارجية التي نصبت نفسها للدفاع عن منتجة الفيلم ، وبدون تفويض .
فيما يرى منتقدو الفلم من الجانب الأردني والعربي بأن إخراج الفلم جاء بطريقة تمس الخلق العام للفتاة وإن الفلم أساء للمجتمع الأردني وللطلبة في الجامعة الأردنية بشكل خاص وأظهر سلوكا وصورا منتقدة لا تتوافق مع الخلق العام الأردني خاصة بعد انتشار الفلم عبر اليوتيوب بشهر 6 / 2012 ظهر في جوهره محارباً للتحرش وفي ظاهره مقاطع إغراء لا تتماشى مع المجتمع الأردني والإسلامي ، مما وضع منتجو الفلم على طاولة الجدل والخلاف بين مؤيد ومعارض لهذا الفلم .
وأكد المصدر بأنه لو كانت افتراءات قواس التي نقلتها محطات خارجية والكترونية محلية صحيحة للجأت لمحكمة العدل العليا لو كان مجحفا بحقها ، أو حتى تم منعها من الاستمرار في تقديم مساق النظريات النسوية ، فيما تأمل المصدر من كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والالكترنية ألا تستخدم كأداة تطوعية لبعض الهيئات الدولية و التي لا يعنيها مصالح ومستقبل التعليم الأردني، وأكد المصدر أن أيا من الهيئات الدولية لم تقم بالاستيضاح من رئاسة الجامعة الأردنية ولم تنقل وجهة النظر لرئاسة الجامعة لغايات تحري الدقة والموضوعية .
إلا أن الدكتورة رلى القواس أعادت فتح ملف هذا الفلم "هذه خصوصيتي " أو ما عرف باسم فلم "التحرش الجنسي للأردنية" من خلال إبداء رأيها عبر تواصلها مع منظمات عالمية نظرا لنشاطها في هذه المؤسسات ، لتقوم منظمات نسائية عالمية وغربية بتنصيب نفسها للدفاع عن مخرجة الفلم وبدون تفويض أو طلب رسمي من الدكتورة قواس صاحبة العلاقة الرئيسية ، حيث نشرت صحيفة إحدى الصحف العربية افتراءات ظالمة طالت الجامعة الإردنية وبالأخص 12 عميد في الجامعة الأردنية (حسب الصحيفة) لتصف أن العمداء استبدلوا جميعا على أثر قضية الفلم (التحرش الجنسي) لغايات تمرير إقالة الناشطة النسائية والحد من نشاطها النسوي .
وبالتالي تكون هذه المنظمات قد حشرت أنفها فيما مجتمع الأردنية وتعد داعمة لمثل هذه الأفلام الغير مدروسة مع تقاليد الطلبة في الأردنية ، وكذلك التدخل في قرارات رئيس أشهر جامعة وطنية لها رمزيتها وأهميتها العالمية باعتبار أن الجامعة الأردنية لها تاريخ عريق لا يمكن لأي منظمة أن تواجها لمجرد قضية شخصية.
إضافة إلى أن مجتمع "الأردنية" يشهد لرئيسها الحالي بنزوله للميدان الجامعي وتلمس قضايا مجتمعه بنفسه فلا يستطيع أي مراقب انكار انتهاء "المشاجرات الطلابية" والتي كانت تشتعل في غالبها على أثر قضايا التحرش ، مما يؤكد بأن قرارات الدكتور إخليف كانت ذكية وجرئية ولماحة تخدم المجتمع الجامعي للأردنية الذي تخلص لحد ماء من ظواهر مثل التحرش الجنسي لسبب نزول الرئيس للطلبة عندما يتطلب منه الموقف ذلك أو لربما قد أوصل فلم الدكتورة قواس الرسالة بطريقة جعلت الطلبة للانتباه لأهمية معالجة ظاهرة التحرش الجامعي للطالبات مما تكون قواس قد أرضت رئاسة الجامعة الحالية لحد ما عن إيصالها للرسالة المقصودة عبر الفلم ، رغم الاعتراض على طريقة العرض.
ووضح المصدر أن تشكيلات التغيير والتعيين شملت 10 عمداء كان من بينهم حسب المعلومات 3 عمداء أنهيت عقودهم قبل استكمال مدة السنتين . مما يؤكد أن قرارات رئيس الجامعة لم تكن تستهدف قواس ، وحسب المعلومات الحالية فإن نسبة 40 ٪ من حصة القيادات النسوية لنواب الرئيس للنساء بواقع 2 نائبة ، بالإضافة لنسبة 20 ٪ من أعضاء مجلس العمداء من القيادات النسائية، في حين أن نسبة أعضاء هيئة التدريس من النساء تترواح بين 10 - 15 ٪ وهي أقل من حجم توزيع المقاعد القيادية في الجامعة وبالتالي كان من المفترض على هذه المنظمات النساذية التي نصبت نفسها للدفاع عن ابنة الجامعة الدكتورة ، بأن تنظر للحصة النسائية وكذلك الاحترام والتقدير التي تحظى بها النساء الأردنيات في أي موقع.
علما بأنه يُنظر لمنصب القيادة في الجامعة الأردنية بعين من الاحترام والثقة أكثر مما لا يحظى به نائبة في مجلس النواب ، مما يؤكد أيضا حجم الظلم الذي وقع على مجتمع الجامعة الأردنية وعلى رئاستها نتيجة استغلال فكرة الفيلم التي انحرفت عن مسارها بسبب جهل مخرجه بغير سوء نية بما يتوافق مع عادات غربية لا عادات عربية أو إسلامية كان على منتقدي قرارت الجامعة الاستماع لرأي رئاسة الجامعة باعتبار أنها تمثل العلم والحضارة ومن تحت يدها يتخرج جميع أنواع القيادات .
الدكتورة رلى قواس نفت في تصريح لموقع "سرايا" بأنها لم تلجأ لأي منظمة للدفاع عنها ، كما أنها أكدت بأنها تقبلت قرار رئيس الجامعة بإقصائها رغم عدم انتهاء فترة السنتين بمهنية وتقبل تام ، و بأنها لم ولن تقم بتقديم أي قضية احتجاج ضد قرار إقصائها معتبرة أن قرار رئيس الجامعة هو حق إداري مشروع له.
وأضافت قواس بأنه لم يحصل أي خلاف أو نقاش بينها وبين رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور إخليف الطراونة على خلفية الفلم ، إلا أنها فسرت أيضا سبب انتشار موضوع إقصائها عن منصبها بسبب قيام صحيفة بنشر القصة باللغة الإنجليزية وإن المنظمات هي من بادر بالاتصال بها ،ووضحت أن الناس يستنتجون بأنها أقيلت بسبب إنتاج فلم " التحرش الجنسي" لتزامن قرار الإقالة لها بعد ما يقارب الشهرين لانتشار الفلم حسب وصفها.
محمد المعاقبة رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة العاملين في الجامعات و العضو القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وجه نقدا حادا للدكتورة قواس معتبرا بأنها استقوت بالمنظمات الخارجية على الجامعة ولم تستقو بحقها القانوني بتقديم اعتراض رسمي داخل سلم االأنظمة المعمول بها في الجامعة أو حتى أمام المحكمة المختصة.
وأضاف بأنها افتعلت خصومة مع رئاسة الجامعة للإضرار بسمعة الجامعة لغايات المحافظة على مقعدها، مؤكدا بأن قرار تعيينها من الرئيس السابق لم يعتمد أصلا على أساس مهني مكتمل وأن التعيين اعتمد على العلاقة الشخصية.
وأوضح معلقا على سيناريو الفلم " التحرش" بأنه ضد من يتجاوز العادات و ضد من يهين الروح الأردنية الطيبة وهو ضد من ينحاز لفكر مذهبي أو عقائدي على حساب الفكر الآخر ، مما يشكل أساسا لنمو فتنة لا نرغب بوجودها في مجتمع الجامعة الاردنية حسب وصفه .
وفي اتصال مع الناشط علي النسور رئيس اتحاد الطلبة والمحسوب على الاتجاه الإسلامي فقد قال لـ"سرايا" نحن مع الحث على منع التحرش ومعاقبة من يقوم بفعل مخل للآداب نحن مع الخلق الفاضل، ولكنه أكد أيضا بأن إنتاج الفلم جاء بطريقة غير مرضي عنها ، في حين أكد بأن الدكتور إخليف الطراونة رئيس الجامعة اتخذ قرارا صائبا بتشكيل العمداء لضمان الحكم على أدائه بموجب صلاحياته فيما استبعد أن يكون قرار إقصاء قواس على أساس شخصنه ، لتفسيره أن التغيير طال 10 عمداء كانت من ضمنهم ، مؤكدا أن الجامعات اعتادت على إعادة تشكيل مجالس العمداء وأكد أيضا بأن ذلك التغيير لا يعني بالضرورة إنقاص في دور قواس أو أي من العمداء السابق أو اللاحق حتى لو لم يكمل العميد مدة عامين ، فيما طالب النسور وسائل الإعلام التي لنقل الصورة للواقع بالكامل حسب وصفه .
الطالب عبدالعزيز الجارحي ممثل الاتحاد في الجامعة الأردنية في فرع العقبة حذر من أن تمس سمعة الجامعة الأردنية بأي اتهام من أي جهة خارجية معتبرا أن للجامعة رمزيتها لا يمكن السماح لأي جهة العبث بها .