قرر نادي القضاة المصري خلال الجمعية العمومية التي عقدت مساء السبت، تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات حتى إسقاط الإعلان الدستوري، ومخاطبة رئيس الجمهوريه المصري محمد مرسي بإلغاء ما يُسمى بالإعلان الدستوري.
وأصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، عدة توصيات أخرى؛ منها البدء في اعتصام بنادى القضاة من يوم الثلاثاء المقبل، وطرح سحب الثقة من مجلس القضاء الأعلى إذا لم يلتزم بتوصيات الجمعية العمومية.
إضافة إلى مناشدة المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد الذي عُين بقرار من رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، بالاعتذار عن قبوله لمنصب النائب العام فورًا، وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.