:تنقضي خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة، محكومية المتهمين الأربعة في قضية عطاء توسعة شركة مصفاة البترول الأردنية، ومن المتوقع الإفراج عن القابعين في السجن منهم بعد ذلك، حسب محاميان كانا يترافعان بالقضيّة.
وقال المحامي سويلم نصير الذي كان يترافع عن شاهين: إن محكومية موكله ستنتهي الأربعاء المقبل، كما أشار أقارب ومقربون من القضاة إلى ذات التوقيت بشأنه.
لكن وكيل الدفاع عن الرواشدة سابقاً، نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي قال إن المحكومية تنتهي الثلاثاء.
وأوضح العرموطي أن العرف يقضي باحتساب سنة السجن 9 أشهر لا 12، رغم أن القانون اعتبرها صلاحية لمدير السجن، لا حكماً نهائياً.
وفور انتهاء المحكومية، يقرر مدير مركز الإصلاح والتأهيل بناء على مخاطبات رسمية إخلاء سبيل المحكوم عليهم، طالما لم يكن مطلوب توقيفهم أو حبسهم على خلفية قضايا سابقة.
ووجهت للمتهمين تهم جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة لكل من القضاة والرفاعي والرواشدة، وتهمتي جناية الرشوة مكررة ثلاث مرات وجناية التحريض على استثمار الوظيفة مكررة ثلاث مرات، لشاهين.
وأدانتهم محكمة أمن الدولة في تموز 2010 جميعاً بجناية الرشوة وقررت وضعهم في الأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات، واستثنت التهم الأخرى من قرار الإدانة.
وأيدت محكمة التمييز في تشرين أول من العام نفسه قرار "أمن الدولة".
وشهدت القضية التي حركها رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي عدّة أحداث مثيرة للجدل، كان من أبرزها تسفير المحكوم عليه شاهين للعلاج في الخارج.
واحتسبت مدة سفر شاهين للخارج من مدّة محكوميته، وعاد رجل الأعمال مخفوراً من ألمانيا التي وصل إليها رغم أن قرار تسفيره كان إلى الولايات المتحدة.
واستكمل شاهين محكوميته في مركز إصلاح وتأهيل سلحوب مع كل من الرواشدة والرفاعي، ونقل الثلاثة إلى مراكز أخرى بعد إغلاق "سلحوبَ" المثير للجدل بدوره مطلع 2012.
وفتح مجلس النواب السادس عشر المنحل، تحقيقاً في قضية سفر شاهين، إلا أنه خلص إلى عدم وجود شبهة فساد فيها.
وأغلقت القضية التي ارتبط بتحقيقاتها البخيت، ووزراء عدله وصحته وداخليته حسين مجلي وياسين الحسبان وسعد هايل السرور ومدير الأمن العام حسين المجالي، تحت القبة، ولم يعد بإمكان أحد فتحها.
كما تقرر في وقت لاحق اعتبار منزل القضاة مركزاً للإصلاح والتأهيل وإيداعه فيه بدلاً من السجن، بقرار من وزير داخلية حكومة معروف البخيت الثانية، مازن الساكت.