علم أن محكمة أمن الدولة قررت الثلاثاء، تمديد حبس رجل الأعمال خالد شاهين شهرين إضافيين، بعد انقضاء مدة محكوميته.
ومددت المحكمة حبس شاهين على خلفية سفره للعلاج للخارج وعدم احتساب هذه المدة من مدة حبسه في السجن. والمتهمون الذين قضوا محكومية 3 سنوات أشغال شاقة هم وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة الشركة السابق عادل القضاة، ومدير عام الشركة السابق أحمد الرفاعي، والمستشار الاقتصادي السابق لرئيس الوزراء محمد الرواشدة، ورجل الأعمال خالد شاهين. ولا زال القضاة في منزله بعد قرار حكومي باعتبار المنزل مركزاً للإصلاح والتأهيل بسبب حالته الصحية، وبانقضاء محكوميته، يصبح حر التجول، بالإضافة إلى المحكومين الرفاعي والرواشدة. ووجهت للمتهمين تهم جناية الرشوة وجناية استثمار الوظيفة لكل من القضاة والرفاعي والرواشدة، وتهمتي جناية الرشوة مكررة ثلاث مرات وجناية التحريض على استثمار الوظيفة مكررة ثلاث مرات، لشاهين. وأدانتهم محكمة أمن الدولة في تموز 2010 جميعاً بجناية الرشوة وقررت وضعهم في الأشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات، واستثنت التهم الأخرى من قرار الإدانة. وأيدت محكمة التمييز في تشرين أول من العام نفسه قرار "أمن الدولة".