باشر مدعي عام عمان استجواب اعضاء مجلس نقابة المهندسين الاردنيين لعام 2005 على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بشراء أراض لصالح النقابة.
وقال مصدر مطلع في تصريح ان المدعي العام لم ينته من استجواب المهندسين المشتبه بتورطهم في شراء تلك الاراضي التي تدور حولها شبهات فساد وعددهم 11 مهندسا، حيث استجوب غالبيتهم ومن المتوقع ان ينتهي من استجواب البقية خلال الاسبوع المقبل.
واضاف المصدر انه بعد استكمال استجواب اعضاء مجلس نقابة المهندسين الاردنيين لعام 2005 من قبل المدعي العام، من المتوقع ان يتم احالة المشتبه بتورطهم في شراء تلك الاراضي الى محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) بجرم استثمار الوظيفة.