قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور إن الدائرة بصدد تشكيل لجنة تحقيق مع الموظفين الذين تهجموا على مكاتب الدائرة والمدير العام ونائبه ومساعديه وتحطيم لوحة الصور وترديد هتافات ضد الدائرة ومنجزاتها.
وأضاف ردا على سؤال لوكالة الانباء الاردنية حول التطورات في قضية المعتصمين "لقد تهجموا على دائرة رسيمة وعطلوا اجراءات العمل وهذا مناف لواجباتهم الوظيفية واخلاقيات الوظيفة العامة ما يستوجب التحقيق مع المتعدين وإنفاذ النظام بحقهم".
وقال إن الدائرة ستعمل على تحويل المخالفين الى مجلس تأديبي وحسب منطوق نظام الخدمة المدنية، منوها الى ان اقامة خيمة الاعتصام في باحة الدائرة وترديد الهتافات بصوت عال يعطل عمل الموظفين ويؤثر على مستوى الانجاز وانه سوف توجه لهم عقوبات لانقطاعهم عن العمل.
ولفت إلى أن الدائرة اضطرت الى الاستعانة بالامن العام لمحاصرة الموضوع بعد ان فشلت كل المساعي من رئيس ديوان الخدمة المدنية والمنظمة العربية لحقوق الانسان في ثنيهم عن الاعتصام الذي يخالف النظام العام.
وقال النسور ان المطالب التي بدأوا فيها استجيب لها كاملة وتتضمن اعادة 30 بالمئة من قيمة المكافأة الى الموظفين كافة بعد ان توفرت المخصصات، ورغم تقليص ساعات العمل الإضافي إلى ساعة واحدة فقط.
واوضح أن المعصمين ورغم تلبية مطالبهم كافة بما يتفق مع الانظمة والتعليمات النافذة، الا أنهم رفعوا حجم مطالبهم بزيادة سقف المكافأة واستمرارها حتى في ظل عدم الحاجة للعمل الاضافي وتقليص ساعات الدوام، رغم ان مكافأة العمل الاضافي مرتبطة بعاملين اولهما توفر المخصصات والثاني وجود حاجة للعمل الاضافي.
وقال النسور ان دائرة الاحصاءات العامة تأسف الى ممارسات بعض المعتصمين الذين تهجموا على الدائرة ومقتنياتها والاهم التشكيك في منجزاتها التي خدمت المملكة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والصحي ورفعت القدرة على التخطيط السليم للنشاطات كافة.