قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة إن الجامعة تعاني أزمة مالية شديدة، مشيراً إلى أن العجز في الميزانية العامة للجامعة وصل إلى 27 مليون دينار، فيما لم تتلقَ الجامعة أي دعم حكومي.
وأرجع الطراونة، في حوار لـ عمون، أسباب الأزمة المالية إلى "فرع العقبة الذي استنزف ميزانية الجامعة بالإضافة إلى خسائر في استثمارات الجامعة باستثناء استثمار الأراضي مضافاً لذلك منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بأثر رجعي لمده 15 عاماً".
وكما أشار إلى قرارات إيجابية ألحقت الضرر بالميزانية العامة في الجامعة وهي منح الهيئة التدريسية نسبة 32% من إيرادات الموازي.
ونوه بأن نسبة الطلبة المقبولين على قوائم المكرمات تصل إلى 70% من المقاعد الجامعية بينما 30% من المقاعد للقبول الموحد والموازي.
وبعيداً عن الأزمة المالية، كشف الطراونة أن الجامعة الأردنية تسعى إلى أن تكون في مصاف الجامعات العالمية في 2018، منوهاً بأن الجامعة تعمل على تعديل الخطط الدراسية بما يتناسب والجامعات العالمية بإضافة مساقات دراسية تشمل أساليب البحث وتدريس اللغات والعمل الميداني وتحمل مسؤوليتها المجتمعية.
عنف طالبي
وحول استمرار العنف الجامعي داخل الجامعة قال الطراونة ان الجامعة في مطلع العام الحالي شهدت مشاجرات واسعة بين الطلبة ما توجب العمل على فصل الطلبة وتغليظ العقوبات على المتسببين فيها.
ونوه بأن الكليات الإنسانية، التي تضم بين جنباتها 14 ألف طالب من مختلف الخلفيات، مرتع لحدوث الإشكاليات التي تسبب مناوشات بين الطلبة.
واستدرك الطراونة بتأكيده أن المشاجرات لم تقتصر على الكليات الإنسانية لتتعداها إلى الكليات العلمية، إذ كشفت دراسات أخيرة ان مفتعلي الشغب كانوا من كليات علمية.
وعن الفيلم الذي أعدته طالبات عن التحرش الجنسي داخل الجامعة قال الطراونة ان الحديث عن الفيلم أساء إلى الجامعة، لافتاً إلى أن الموافقة على إعداد الفيلم تمت في ـتشرين الثاني عام 2011 وتم عرضه في حزيران عام 2012 واحتج عليه طلبه الاتجاه الإسلامي لاحتوائه على ألفاظ لا تراعي الآداب العامة.
وهنا نفى الطراونة أن يكون تغيير عمداء الكليات في شهر أيلول الماضي مرتبطاً بمحتوى الفيلم كما أشاع بعض وسائل إعلام، مشدداً على أن القرار كان إجراءً طبيعياً.
واعتبر رئيس الجامعة الأردنية، في سياق حديثه، أن الاستقواء بمنظمات حقوق الإنسان أمر معيب.
لا تدخل أمنياً
وحول اعتقال طلبة من داخل الحرم الجامعي إثر الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المملكة، أكد الطراونة ان المكاتب الأمنية أغلقت في الجامعة الأردنية ولا وجود لها كما شاع بين صفوف الطلبة وقتها.
وبين ان طالبين من الجامعة الأردنية تم توقيفهما اثناء مشاركتهما بالمسيرات الاحتجاجية خارج الجامعة وتدخلت الجامعة من اجل إخراجهما لاستكمال دراستهما الجامعية.
انتخابات الجامعة والبرلمان
ورأى الطراونة أن قانون انتخابات مجلس الطلبة أتى مماثلاً لقانون الانتخابات البرلمانية بهدف تأهيل الطالب سياسياً ونقل تجربته خارج اسوار الجامعة من خلال مشاركته في انتخابات مجلس النواب.
وقال الطراونة إن قانون انتخاب مجلس اتحاد الطلبة جاء بطلب من مجلس اتحاد الجامعة بقيامه بمسودة من التعليمات تتماشى مع قانون انتخاب مجلس النواب وتم دراسته ضمن لجان وعرضه على رئيس الجامعة بالإضافة إلى استطلاع آراء الطلبة ومن ثم عرضه على مجلس عمادة شؤون الطلبة بحضور رئيس اتحاد مجلس الطلبة وتم التصويت عليه.
وأوضح ان قانون الانتخاب الجديد منح التصويت على مستويين؛ القسم والجامعة ومنح مقعدين للقسم الذي يزيد على 900 طالب بالإضافة إلى وجود لجنة قضائية للإشراف على الانتخابات ونزاهتها وبعضوية رئيس اتحاد مجلس الطلبة السابق.
وقال الطراونة إن الجامعة تعمل على تفعيل مضامين خطاب الملك من خلال تعزيز الحياة الديمقراطية والعمل السياسي لدى الطلبة بإجراء انتخابات اتحاد مجلس الطلبة وقانون الانتخاب الجديد.
وأوضح أن الجامعة دعمت الطلبة في ممارسه حياه ديمقراطية من خلال فتح مجال للمناظرات السياسية بين الطلبة والقوائم الانتخابية ودعم المخصصات المالية لمجلس اتحاد الطلبة لتصل إلى 100 ألف دينار بينما في السنوات السابقة وصلت إلى 60 ألف دينار كحد أعلى.
وأضاف أن الجامعة فتحت منبرها لكافة الأحزاب السياسية سواء من داخل أو خارج الجامعة لطرح فكرها وإيصاله للجميع بدلا من فرضه والتعصب له.
وتابع أن المناظرة التي جرت بين أمناء حزب جبهة العمل الإسلامي والتيار الوطني في الجامعة الأردنية من أولى المبادرات في الانفتاح على العمل الحزبي من خارج الجامعة، مبينا أن الجامعات الأردنية تتخوف من وجود العمل السياسي أو طرح أفكار سياسية داخل أروقة الجامعة.
وانتقد الطراونة حال الأحزاب السياسية في الوقت الحالي، معتبراً أن الأحزاب في الوقت الحالي لا تحمل إلا اسم مؤسسها بالإضافة إلى خلوها من مضامين واضحة وبرامج سياسية ما أدى إلى افتقارها لقاعدة جماهيرية باستثناء الأحزاب الإسلامية لوجود العاطفة الدينية لدى المواطنين