أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة سمير أبو المعاطي أن الدستور المصري الجديد أقر بتأييد ما يقارب ثلثي (63,8 %) الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء عليه.
وأوضح أن نسبة المشاركة بلغت 32,9 % أي أكثر قليلا من 17 مليون ناخب من اجمالي 51,9 مليون مقيدين في سجلات الناخبين وان 36,2 % منهم رفضوا الدستور.
واجري الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الذيوضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون والذي رفضته المعارضة على مرحلتين في 15 و22 كانون الاول/ديسمبر الحالي. وأكدت المعارضة المصرية أن تزويرا شاب عمليات الاقتراع إلا أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات لم يتحدث بالمرة عن هذه الاتهامات واكتفى بالدفاع عن صحة وسلامة الاجراءات التي اتبعتها اللجنة لتنظيم الاستفتاء.
ونفى أبو المعاطي خصوصا الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع قائلا: "تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت اشراف قضائي كامل".
غير انه أقر بأنه تم استبعاد نتائج بعض اللجان التي اشرف عليها موظفون من حديثي التعيين في هيئة قضايا الدولة (احدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد أي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة.
واوضح انه تم استبعاد نتائج لجان اخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها، على سبيل المثال لجنة في منطقة امبابة بمحافظة الجيزة "شهدت هرجا ومرجا" او لانها اغلقت قبل الموعد المحدد وهو الحادية عشرة مساء.
وفي سياق منفصل حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبلغ يزيد على عشرة آلاف دولار اذ يخشى المسؤولون تزايد الضغوط على العملة المحلية واقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.
وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في اوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي الى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة اشهر فقط.