مصدر قضائي مطلع في محكمة دائرة النائب العام أن حكماً قد صدر يقضي بعدم مسؤولية أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني عن القضايا الأربع المنظورة ضده والمتعلقة باستثمار الوظيفة والاخلال بالواجبات الوظيفية .
وكانت المحكمة قد أفرجت عن المعاني في شهر كانون أول المنصرم بعد أن رفضت محكمة بداية عمان ستة طلبات للتكفيل في القضايا الثلاث التي كان موقوفا على ذممها، والقضايا تتعلق بــ معهد عمان للتنمية الحضرية، والشركة الأردنية الدولية للأمن والحماية، وقضية تلزيم خطوط النقل العام للشركة المتكاملة للنقل المتعدد والاتفاق مع إدارتها على دعم مالي بقيمة 16 مليون دينار التي أوقف عليها المعاني في الثالث عشر من الشهر الماضي.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في حينه من البنك المركزي وضع اشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المعاني، ورجل الأعمال جورج ابو خضر المالك السابق للشركة المتكاملة للنقل .
وكان رئيس الوزراء الأسبق د. معروف البخيت أحال إلى النائب العام ملفي عطاءي تلزيم قامت بإحالتهما أمانة عمان الكبرى يتعلق الأول بشركة حماية والثاني بشركة متخصصة بالاستشارات والخدمات الفنية لإجراء المقتضى حسب الأصول.