قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد الاثنين إحالة قضايا فساد جديدة للمدعي العام للتحقيق فيها، بعد الحجز على أموال المشتبه بهم، ومنعهم من السفر.
وقرر المجلس إحالة كل من يونس القواسمي وهيثم الدحلة وأسامة الشاهد وحاتم الشاهد وسلمان العباسي ونبيل المصري وبشار الزعبي ومحمد القريوتي الى المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق معهم في المخالفات المنسوبة اليهم من قبل الهيئة حول قيامهم باستثمار مراكزهم الوظيفية كأعضاء في مجالس الإدارة وهيئة المديرين لمجموعة من الشركات منها شركة آمان للاوراق المالية المساهمة العامة وشركة أصول للاستثمار والخدمات المالية (ذات المسؤولية المحدودة) وشركة العرب للتنمية العقارية المساهمة العامة بهدف تحقيق منافع شخصية بشكل مباشر او غير مباشر والاضرار بأموال الشركات التي كانوا يديرونها وبحقوق المساهمين والشركاء فيها.
كما قرر المجلس في نفس الجلسة توجيه كتاب الى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية لطلب كف يد المديرة السابقة لمديرية الرقابة والتفتيش في هيئة الاوراق المالية عن العمل والتي كانت مكلفة بمراقبة أعمال التداول في الشركات ومنها إحدى الشركات المساهمة العامة التي كان يعمل بها زوجها (حاتم الشاهد) مديراً تنفيذياُ وعضو مجلس ادارة خلافاً لأحكام قانون هيئة الأوراق المالية وقانون هيئة مكافحة الفساد.
وقرر المجلس كذلك إحالة زوجة المدعو يونس القواسمي الى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة بجرم تهريب الأموال. علما بان المجلس سبق وان قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين أعلاه ومنعهم من السفر.