- تنظر محكمة العدل العليا، لأول مرة، في طعن تقدمت به جمعية قانونية لم يوافق على تمويل أجنبي بقيمة 300 ألف يورو مقدم لها.
وتقدمت جمعية (تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان) بالطعن بقرار مجلس الوزراء في حكومة الدكتور فايز الطراونة المتضمن رفض الموافقة على التمويل الأجنبي المقدم من مؤسسة المستقبل ومنظمة (بروفكتمز) السويسرية لتنفيذ مشروع (تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين في الأردن).
وجاء قرار الحكومة حينها بناءً على تنسيب من وزير التنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة.
وعلل محامي الجمعية طالب السقاف - في لائحة دعواه - الطعن بالقرار الصادر بتاريخ 27/6/2012 كونه مخالفا للدستور والقانون، ومشوب بعيب التعسف باستعمال السلطة، ومخالف للإتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة».
والجمعية- التي تحمل صفة «المستدعية» حسب اللائحة- جمعية أردنية غير حكومية وغير ربحية مسجلة في سجل الجمعيات وتتولى وزارة التنمية السياسية الإشراف عليها ومتابعة شؤونها وفق أحكام المادة الثانية من قانون الجمعيات.
وكانت الجمعية عقب تبليغها بقرار الرفض تظلمت لدى الحكومة على القرار إلا أنه لم يردها أي جواب فتقدمت بالطعن لدى القضاء.
ويمثل الحكومة في القضية رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي باسل أبو عنزة.
وقد قدمت النيابة الإدارية ردها على دعوى الجمعية أكدت فيه أن القرار جاء صحيحاً وموافقاً للقانون ووفق صلاحيات مجلس الوزراء وطلبت رد الدعوى.
وبحسب قانونيين فإن قرار المحكمة الفاصل في القضية قد يؤسس لموقف حكومي جديد من التمويل الأجنبي فيما إذا ردت المحكمة وأيدت قرار الحكومة واعتبرت أن قرار الحكومة بقبول أو رفض التمويل الأجنبي يعتبر من أعمال السيادة التي لا تقبل الطعن.