يبدو ان الجدل سيتواصل في الأردن تحت عنوان التلاعب الذي لا يمكن إثباته في نتائج الإنتخابات بعدما تسابق عشرات المرشحين الخاسرين للإنتخابات لتقديم إفادات وشهادات بلا أدلة مقنعة حول حصول تلاعب في نتائج الدوائر التي شاركوا فيها.
حصل ذلك في مختلف مناطق المملكة من الجنوب للشمال للوسط وتسبب بإضطرابات وإحتجاجات تقدر السلطات بانها يمكن أن تهدأ مع قرب تشكيل مجلس الأعيان وتوزيع مناصب على العشائر والعائلات التي خرجت من سباق البرلمان.
في الأثناء يصمت الأخوان المسلمين تماما ولا يدلون بأي إفادات مع غياب واضح وغير مبرر ومريب حسب الناشط محمد حديد لتقارير المراقبين الدوليين وتاكيدات بان تزويرا (ذكيا) شهدته الحالة الإنتخابية رغم سلاسة ويسر ومرونة الإجراءات وفقا للكثير من تقارير المراقبين الدوليين.
لكن في الأفق تساؤلات أساسية لا يمكن إسقاطها من الحسابات لم تجب عليها بعد الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات فالمرشحة الفائزة رولا الفرا التي هددت بالإستقالة طالبت علنا الهيئة بتسليم وثائق الأرقام لأصوات القوائم الإنتخابية حيث أعلنت أسماء الفائزين بإسم القوائم بدون الأرقام التي حصلوا عليها خلافا للدوائر الفردية.
في غضون ذلك كشف أحد خبراء إجراء الإنتخابات في جلسة خاصة مع نخبة من السياسيين والإعلاميين حضرتها القدس العربي النقاب عن (مخالفة) من العيار الثقيل حصلت في المجريات يمكن أن تفسر أسباب تأخير إعلان النتائج لأكثر من 22 ساعة على الأقل.
الخبير الذي شارك شخصيا في إدارة العملية الإنتخابية والإشراف عليها وبعد تدريبات مكثفة على آلية نقل وتامين مخرجات صناديق الإقتراع (إستغرب) عندما قام بتسليم المحاضر الرسمية التي بين يديه لأحد المسئولين في المقر الرسمي للهيئة ا لمستقلة وفقا للأصول فيما جرت عملية الإستلام بشكل مخالف للأصول.
وفقا للشروحات تضم المحاضر والوثائق التي ينبغي إيصالها تقارير التسليم القانونية ومحاضر ما حصل وأوراق الإقتراع موثقة ومربوطة للفردي وللقوائم وهي وثائق ينبغي تسليمها لمركزية الهيئة وفقا لسجل وكشف خاص على أن يمنح من يقوم بالتسليم ورقة (براءة ذمة) تخلي مسئولية.
ما حصل مع الخبير المشار إليه أن موظفا لا يعرفه شخصيا على مدخل الهيئة المستقلة للإنتخابات إستلم منه ما لديه من محاضر تمثل مخرجات ثلاثة صناديق إقتراع دون تدقيق او مراجعة او توثق من طبيعة المراسلات ومواصافتها ثم منح الخبير شهادة براءة الذمة التي إطلعت عليها القدس العربي مباشرة.
حصل ذلك دون ان يتاكد ممثل الهيئة من طبيعة المغلفات التي تسلمها وبعد إلقائها بطريقة (غير منظمة) في الأروقة.
يثبت ذلك عمليا مسألتان في غاية الأهمية وفقا لتصريحات مسئولي هيئة الإنتخاب وهما اولا السبب المنطقي لتأخير إعلان النتائج وهو عدم وجود (تطابق) بين السجل الإلكتروني والسجل الورقي للإقتراع.
وثانيا أن مسئولي غرف الفرز المركزية إعتمدوا بشكل أساسي على السجل الإلكتروني إما دون مطابقات في بعض الأحيان او دون الإهتمام بالتطابق اصلا فيما يخص بعض الصناديق.
هنا لابد من الإشارة- الكلام للخبير – إلى أن السجل الإلكتروني يتمتع بمرونة أكبر بكثير من السجل الورقي فالبرنامج المعتمد لحساب وعد الأصوات يمكن تعديله تقنيا وببساطة إذا توافرت نوايا أي تلاعب أو رغبة في زيادة (نسبة الإقتراع).
عمليا يمكن لهذه الإفادة أن تكون فردية بمعنى صعوبة تعميمها على ما حصل مع كل الصناديق والمحاضر لكن الواضح أن الإتهامات بالتلاعب تتزايد إعلاميا مع (غرابة) الكثير من النتائج ومع التصريحات حول السجلات الإلكترونية وصعوبة الحساب والأهم مع غياب المعلومات الرقمية رغم إعلان النتائج.