افرج صباح اليوم عن رجل الأعمال خالد شاهين من سجن ارميمين، بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن 3 أعوام قضاها متنقلا بين مركزي إصلاح وتأهيل سلحوب وارميمين، إضافة إلى 65 يوما مجموع مدة النقاهة التي قضاها في بريطانيا وألمانيا.
وبالإفراج عنه تسدل الستارة على قضية عطاء توسعة مصفاة البترول، التي دانته بها محكمة أمن الدولة، بالإضافة إلى وزير المالية الأسبق عادل القضاة، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، والمدير التنفيذي السابق في المصفاة أحمد الرفاعي، بتهم الاستثمار الوظيفي والرشوة.
وكانت قضية المصفاة أولى القضايا التي تدخل في إطار محاربة الفساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تلتها محاكمة عدد من الشخصيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، من بينها مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، وقضايا "الكازينو"، و"موارد"، وأخيرا "الفوسفات".
وتسلم مدير السجن كتابا بالافراج عند الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم وتم بالفعل الافراج عنه على الفور كما افاد مصدر امني.