رئيس الحكومة الأردني ورئيس الديوان الملكي السابق عبدالكريم الكباريتي لا يتردد عن التأكيد أمام أوساط سياسية وإعلامية تتقصد زيارته في مكتبه الخاص في مقر البنك الأردني الكويتي في منطقة العبدلي على مقربة من مقر مجلس الأمة الأردني أنه لا يهتم بقضية الزج بإسمه في تقارير وتحيلات صحفية ترشحه ليكون الرئيس المقبل للحكومة الأردنية، مثلما لا يهتم أيضا بقضية أن يكون إسمه مطروحا أم لا داخل حفلة الإستشارات داخل القصر الملكي، مؤكدا أنه لو أراد أن يكون رئيسا للحكومة مرة أخرى بعد تجربة عام 1996، لفعل لكنه آثر لإبتعاد عن المناصب العامة نهائيا، تحديدا منذ عام 2002 في إشارة ضمنية لصدور تعليمات بمحاكمة المدير السابق للمخابرات العامة الجنرال سميح البطيخي، الصديق الشخصي للكباريتي، قبل أن تعزز هذه الصداقة بمصاهرة لاحقا.
وعن رأيه أو قراره فيما لو صبت المشاورات البرلمانية بإتجاه تكليفه ترؤس الحكومة المقبلة، قال أنه لا ينوي الإعتذار فقط، بل أنه قرر ذلك منذ أمد بعيد، لكنه لن يتردد في الإعلان عن الأسباب والمعايير التي تدفعه لإعتذار من هذا النوع،