أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات أن مؤسسته تسعى لتخفيف الترهل الوظيفي في القطاع العام من خلال توجيهات أصدرها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور تقضي بنقل الموظفين من الدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة التي تعاني الترهل "نقلا بينيا" لملء الشواغر في أماكن أخرى وللتقليل من التعيينات الجديدة.
وأضاف الهميسات في تصريح ان الديوان يسعى لمكافحة "الترهل" وتحسين خبرات الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية وتحفيزهم على العمل من خلال الدورات والمشاريع التي يعقدها ديوان الخدمة المدنية ومن خلال متابعة "سجلات الاداء" الموجود في ادارة الموارد البشرية.
وبين أنه وبعد انضمام 43 مؤسسة مستقلة لمظلة الديوان فانه بدأ العمل بمراجعة نظم الديوان من خلال "مسودة" سترفع لمجلس الوزراء قريبا لاقراره وراعت مسودة القانون بعض الخصوصيات.
وكشف الهميسات ان المسودة اعطت للمديرين في الدوائر صلاحيات اكبر في التعيينات؛ ما يعني انه وعند موافقة ديوان الخدمة وترشيح مواطنين للتعيين تتولى "إدارات شؤون الموظفين" في المؤسسات الرسمية التعيين.
ويهدف النظام، وفقاً للهميسات الى تحسين مستوى عمل الموظفين واشراكهم في القرار، كما واستحدث الديوان لجنة للتشاركية في صنع القرار برئاسته وعضوية الامين العام ورؤساء الاقسام وستكون "سياسات الديوان" كلها مرسومة من قبل هذه اللجنة، وستكون صاحبة الولاية على الديوان، وستجري اجتماعات دورية للتقييم.
وقال: عملنا برنامجاً اسمه "المديرية المثالية" سيكافئ، كل 6 شهور القسم المتميز، وكل 3 شهور الموظف العام المتميز لتعزيز التنافسية في هذا القطاع، واذا شغرت وظيفة رئيس قسم في أي دائرة فإن الديوان يدعو لجنة خاصة لديه للتشاور والبحث عن موظف من نفس الدائرة توافر فيه شروط الكفاءة ليكون من نفس المؤسسة ويتقدم لامتحان ويقابل ثم تعلق النتائج وينظر في الاعتراضات.