اعلن مصدر في المحكمة الدستورية ان المحكمة قررت في جلسة عقدتها اليوم برئاسة طاهر حكمت رئيس المحكمة بعدم دستورية قانون المالكين والمستاجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى.
وتضمن قرار المحكمة جواز الطعن بالقرار الصادر، وابطلت النص المتعلق بقطعية القرار.
اما فيما يتعلق بموضوع الطعن بعدم دستورية طريقة احتساب اجر المثل فقد ابدت المحكمة ملاحظاتها بامكانية قيام المشرع باللجوء الى وسائل اخرى لتقدير اجر المثل، وتركت للسلطة التشريعية حق اعتماد هذه الوسائل.