صحيفة العرّاب

بالصور والفيديو: مظاهرات ضد الأسعار والنواب والفساد - إربد تغيب والزرقاء تدخل على الخط

 :طالب محتجون في محافظة الكرك جنوبي الأردن، والزرقاء شرقي العاصمة عمّان، وحي الطفايلة ومخيم الحسين بالعاصمة، بمحاسبة الفاسدين والتراجع عن رفع الأسعار وحل مجلس النواب.

ونفذ ناشطون في لواءي فقوع والمزار الجنوبي بالكرك، وقفتين احتجاجيتين منديين برفع الأسعار الأخير.

وطالب المحتجون بحل مجلس النواب الذي وصفوه بأنه "مجلس الهوشات"، مؤكدين أنه لا يمثلهم.

وفي الزرقاء، نفذ ناشطون وقفة احتجاجية أمام مسجد عمر بن الخطاب تحت شعار " جمعة لا 2 " ، مطالبين بتسريع عجلة الإصلاح في الأردن ، وترك سياسة صم الأذان ، المتبعة في الأردن، على حد تعبيرهم.

وطالب المحتجون بإرجاع الأموال التي وصفوها بالمنهوبة، ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا في هدرها ونهبها.

إلى ذلك، تظاهر ناشطون في حي الطفايلة شرقي العاصمة، منددين بالفساد والنهج السياسي والاقتصادي المتبع.

وأقام المتظاهرون ما أسموه محاكمة شعبية لـ"رموز فساد" في البلاد.

وفي مخيم الحسين، وسط العاصمة، خرجت مسيرة شعبية تطالب بمحاربة الفساد وحل مجلس النواب "المزوّر"، منددة في الوقت نفسه، برفع أسعار المحروقات.

وغابت إربد عن مظاهرات الجمعة، خلافاً للمعتاد، فيما برره ناشطون بأنه يأتي "لتفويت الفرصة على المندسين" الذين يحاولون "تفتيت الحراك".

وأقيمت وقفة احتجاجية أمام مسجد معان الكبير بعد صلاة الجمعة نفذها ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير، تحت شعار "صمتك يكلفك 2"، ضمن سلسلة من الفعاليات ستقام بنفس المسمى، احتجاجاً على سياسات الغلاء واستشراء الفساد.

المشاركون نددوا بلجوء الحكومة إلى جيب المواطنين، ورفعوا شعارات كتب عليها: "إذا بترفع ما رح ندفع"، "طاق طاق طاقية.. أبو سنسال والدغري حرامية"، "الشعب مصدر السلطات ولا بد من تعديل المواد 34 و35 و36"، "الجوع يعادل الكفر وليس بعد الكفر ذنب".

وقال الناشط الدكتور يوسف أبو الزيت إن قانون الانتخابات الذي فُرض علينا له مساوئ كثيرة أدت إلى ولادة المسخ البرلماني الحالي.

وأشار إلى أن نواب المجلس بدأوا باكورة أعمالهم بتعديل رواتبهم "حتى يستطيعوا مواجهة رفع الاسعار وغلاء المعيشة، والآن يتحدثون عن برامجهم العملية لسياسات الاصلاح المنتظرة والتي تمثلت جلياً في المعركة الأخيرة تحت قبة البرلمان".

وقال إن ولادة الحكومة ستكون استنساخاً لحال البرلمان، "فهنيئاً للشعب بهذه الإصلاحات المموهة، وبسياسات رفع الأسعار العابرة للحكومات".