من المتوقع ان تصدر اليوم السبت ارادة ملكية سامية بقبول استقالة حكومة الدكتور عبد الله النسور .
وكانت حكومة النسور رفعت استقالتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد ايام من اجراء الانتخابات النيابية اواخر شهر كانون الثاني الماضي، توافقا مع العرف القائم على ان الحكومة التي تجري الانتخابات النيابية تتقدم باستقالتها بعد الانتخابات، وإنسجاما مع التوجهات الجديدة نحو تشكيل حكومة برلمانية.
ودستوريا ينتهي عمر حكومة الدكتور عبدالله النسور، اليوم، إذ تنص الفقرة الخامسة من المادة (53) من الدستورعلى أنه "اذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد".
وكان جلالة الملك كلف الحكومة الحالية في (29 كانون الثاني 2013) بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية وانتهاء المشاورات النيابية التي يجريها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع النواب لتشكيل الحكومة الجديدة.