- اعتبر النائب علي الخلايلة القرار الذي توصل اليه مجلس النواب في جلسته التي عقدها مساء الاحد حول قانون المؤثرات العقلية والمخدرات يمثل دعوة صريحة للاردنيين للتحشيش.
ورفض الخلايلة في حديث ما يسمى مرة اولى ومرة اخيرة، مشيرا الى ان الخطر هو نفسه ، وأن هنالك ادمانا من مرة واحدة حسب رأي الاخصائيين في دائرة مكافحة المخدرات والمختصين.
وكانت قيادات أمنية من دائرة مكافحة المخدرات والجهات ذات العلاقة في الامن العام ومحكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص قد نصحت اللجنة القانونية في مجلس النواب بان يحال المتعاطي لاول مرة الى المحكمة مع وضعه في مركز متخصص بعيداً عن التجار والمروجين حتى يتم التأكد من شفائه وفق ما اكد الخلايلة.
وبين النائب ان الحكومة لم تكن منسجمة في طرحها حيث ان الجهات ذات العلاقة اوصت اللجنة القانونية بالتوصيات اعلاه واقرتها اللجنة القانونية في صيغة مناسبة لكن مجلس النواب رفضها في جلسته الاخيره.
واشار الخلايلة الى ان الحكومة لم تكن منسجمة في طرحها حيث ان وزير الدولة لشؤون الرئاسة دافع عن مشروع قانون الحكومة وربط الامر بالمعايير الدولية والانسانية.
لكن الخلايلة اعتبر ان قرار اللجنة القانونية جاء منسجماً بين المعايير الدولية وطابع المجتمع الاردني ومخاوف المختصين حيث اقرت تحويل المتعاطي الى المحكمة على ألا تسجل عليه سابقة وان يحتجز في مكان متخصص للمعالجة.
والمح الى ان الحديث عن التجربة امر في غاية الاسف وغير مقبول، معربا عن امله في ان يتم رد مشروع القانون من قبل مجلس الاعيان الذي تقع عليه مسؤولية كبيرة حيث "رقبة ابنائنا" في يده.