تشهد بعض المحاكم الشرعية حالة من الارباك، جراء توقف بعض موظفيها عن العمل، للمطالبة بالعدول عن قرار سابق اتخذ العام الماضي، لالغاء زيادة مالية اقرت لهم.
وبدأ العاملون في بعض المحاكم وقفتهم الاحتجاجية اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.
وقال العاملون انه تم الغاء صرف ارباح التركات للموظفين وكذلك افشال تسيير العمرات والمكافات مع انها حق شرعي لموظفي الدائرة - حسب قولهم - والتي نص عليها تشريع رئاسة الوزراء قبل 6 سنوات من ان الارباح هي مناصفة بين الرئاسة ودائرة قاضي القضاة فلماذا يقوم رئيس الوزراء المبجل بـ الغاء القرار ورصدها فقط للرئاسة ونحن نعلم علم اليقين ان هنالك ايدي خفية تحارب موظفي الدائرة وسماحة قاضي القضاة المكرم احمد هليل .
وطالب العاملون العدول عن القرار .