نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر رسمية أن استشارة النواب المتواصلة منذ 3 أسابيع، بناء على طلب الملك عبدالله الثاني، «لم تأت بجديد».
واكدت المصادر أن المسألة «ربما تحتاج إلى جولة أخرى من الاستشارات، ما قد يؤخر إعلان الحكومة أسبوعين».
وقالت: «ثمة اختلاف على رفع الأسعار والتشكيلة المرتقبة ... هناك نواب يطلبون ترشيح وزراء محسوبين على كتل ونواب مستقلين، وهو ما يرفضه الرئيس المكلّف عند هذه المرحلة».
ووفق هؤلاء، قارب عدد المرشحين على الحقائب الوزارية نحو ألفي مرشح، وهو العدد الأكبر لتولي المناصب الحكومية في تاريخ البلاد.
وثمة من يجادل بأن شكل الحكومة الجديدة قد يكون جاهزاً هذه الأثناء لدى مطبخ القرار، وأن هدف إطالة أمد المشاورات، ضمان دعم الغالبية النيابية قبل عرضه رسمياً.
وفي اللائحة الأولية لشكل الحكومة، يبرز اسم الخبير الاقتصادي والوزير السابق جواد العناني ليكون نائباً لرئيس الوزراء، ورئيساً للفريق الاقتصادي، فيما يحافظ وزير الخارجية الحالي ناصر جودة على حقيبته، وهو الوزير الملقب بـ «عابر الحكومات». وعزز من فرص هذا الأخير ما بدا أنه رضى ملكي وصل حد تكليفه استقبال الرئيس الأميركي في مطار الملكة علياء الدولي أثناء زيارته الأخيرة للبلاد ضمن جولة في الشرق الأوسط شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وبانتظار أن تُعلن التشكيلة النهائية، يبقى الأردنيون قلقين مما ستحمله الحكومة الجديدة من قرارات اقتصادية قد تضع البلاد هذه المرة على مفترق طرق.
وكان النسور اتخذ قرارات عدة في عهد حكومته الأولى تقضي برفع أسعار المحروقات لضمان قروض مالية مشروطة، ما أشعل اضطرابات عنيفة استمرت أياماً. ويشهد الأردن منذ نحو عامين تظاهرات سلمية ينظمها إسلاميون وشخصيات عشائرية ويساريون تستلهم انتفاضات دول مجاورة، لكنها ركزت على إصلاح الحكومة والحد من صلاحيات الملك بدل إطاحته.