دعت لجنة المتقاعدين المهنيين في مجمع النقابات المهنية مجلس النواب، الى تطبيق العدالة والمساواة بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد.
واشارت اللجنة في اجتماع عقد مؤخرا في مجمع النقابات المهنية، الى وجود فجوة في رواتب المتقاعدين القدامى الذين تقاعدوا في العام الحالي 2013، وهو ما يشكل عبئا على مستوى معيشتهم.
وأعدوا مذكرة الى مجلس النواب لعرضها عند مناقشة قانون التقاعد المدني، شددوا فيها على اهمية ايجاد معايير واضحة لسلم الرواتب التقاعدية.
وأكدت اللجنة أن قانون التقاعد يحسب الراتب التقاعدي على الاساسي فقط، الأمر الذي يظلم المتقاعدين الاعضاء في النقابات المهنية، اذ ينخفض راتب التقاعد بما يقارب ثلث آخر راتب استحقه الموظف بالدرجات المتقدمة، خلافاً لما يعمل به قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعد.
وتشير مذكرة اللجنة الى ان الحكومات لجأت الى اضافة مبلغ معين لبعض المهنيين (مثل الأطباء) لتعويض فرق الراتب بعد احتجاجات واضرابات وان الحكومة لا تحسب جميع سنوات خدمة الموظف اذا زادت على 30 عاماً رغم انها تحسم ضريبة التقاعد على هذا الموظف ما دام بالخدمة.
وجاء في المذكرة ان راتب المتقاعد "جامد" ولا يزداد مع غلاء المعيشة بشكل منتظم وتلقائي بخلاف راتب المتقاعد من الضمان، حيث اقر ربطه بغلاء المعيشة وان هيكلة رواتب الموظفين للخدمة المدنية تحدث عند تغيير سلم الرواتب لمختلف الدرجات ولا يلتفت لتغيير رواتب المتقاعدين موازياً لهذا التغيير.