واصل موظفو المحاكم المدنية وقصر العدل اعتصامهم امس لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على كتاب وجهه رئيس النيابة العامة يطلب فيه من رؤساء المحاكم مراقبة التزام الموظفين بالعمل الرسمي على خلفية اعتصامهم.
ولم يؤت لقاء اللجنة التحضيرية للاعتصام مع وزير العدل احمد الزيادات ثماره حيث طالبت اللجنة بأن يتم اتخاذ قرارت تنصفهم وتحقق مطالبهم بعديا عن الوعود.
ويطالب المعتصمون بزيادة رواتبهم الاساسية بنسبة 100% اسوة بموظفي ضريبة الدخل بالاضافة الى مطالبتهم بزيادة الحوافز وتوحيدها والعمل على دمج صندوق التكافل للقضاة واعوان القضاة في صندوق واحد.