بعد ان نحت الدولة بإتجاه ما سمي بالآمن الناعم فهم البعض الرسالة على غير مرماها، وبرزت في الآونة الآخيرة ظواهر ومظاهر تنبئ عن خطر داهم فيما لو تركت الأمور تتدحرج ككرة ثلج يصعب السيطرة عليها مع مرور الآيام، مما يستدعي إعادة النظر في الإجراءات المتبعة.
لقد آضحى الإعتداء على رجال الأمن العام ظاهرة يومية وتجاوز حدوده بإستخدام الأسلحة النارية بوضح النهار، ووسطاء يفاوضون اصحاب السيارات المسروقة على إستعادتها مقابل دفع مبالغ مالية، نا هيك عن مظاهر بعض الإنحلال الخلقي الذي اصبح إسلوب حياة وآمر اقل من عادي، والمساس بهيبة الدولة بسبب وبدون مناسبة ومما هب ودب، وإنتشار ظاهرة حمل الأسلحة النارية بالعلن وغيرها.
الحرّية والديموقراطية لا تعني بأي حال من الآحوال الخروج على القانون والإعتداء على الآخرين، ولا توجيه إنذار للحكومة وإمهالها تسليم مطلوبين، فالدولة ليس طرفاً في نزاعات الأفراد وخلافاتهم، إنما هي الحهة المناط بها إعادة الحقوق الى آصحابها.
كلنا مع الأمن العام لإعادة سلطة الدولة وهيبة القانون، ونشد على يدي عطوفة مدير الأمن العام في الحد من تلك المظاهر والقضاء عليها في كافة مناطق المملكة بدون إستثناء، كون الوطن لا يتعافى بالكامل وبعض آجزائه تعمه الفوضى.