قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني إن "رئيس الجامعة كان وما يزال حتى اليوم مطلق الصلاحية في جامعته بكل ما تعني كلمة مطلق من معنى"، معتبرا أن ذلك أدى إلى "تجاوزات وأخطاء وأعباء مالية على الجامعات بعضها بسبب الإدارات الجامعية وبعضها بسبب تقطير الحكومة على الجامعات".
وأقر المعاني "أننا نطالب في الأردن بتعليم نوعي لكم كبير من الطلبة في مؤسسات كبيرة ولا نرصد المال الكافي"، محذرا من أن "الدعم الحكومي غير كاف لاستدامة الجامعات".
وبين أن "برنامج الموازي لم يصنع إلا لإدخال المال وهو يشكل مصدر دخل رائع للجامعات".
وتحدث الوزير عن خطة تنفيذية رفعها اخيرا لمجلس الوزراء لتطوير التعليم العالي تبلغ كلفتها 400 مليون دينار على مدار خمس سنوات، لكنه أردف قائلا "للأسف أتى وقت عرض الخطة متزامنا مع الأزمة المالية ونحن نعرف كم هناك حديث عن العجز ومشاريع ألغيت لعدم القدرة على الدفع".
وتابع "إذا سألتني اذا كنت متفائلا سأقول اني كنت اكثر تفاؤلا ان حصل التمويل في آذار (مارس) الماضي".
وحول تقليص عدد رؤساء الجامعات في مجلس التعليم العالي إلى 3 فقط في قانون المجلس الجديد، أوضح المعاني ان "وجود رؤساء الجامعات في المجلس خطأ كبير وهذا أمر أظهرته تقارير ودراسات ويجب أن يكون رؤساء الجامعات خارجه لأن ذلك يتضارب مع الإصلاح".
وتابع إن "المجلس يجب أن يضم أشخاصا معنيين بالتعليم العالي وليس اشخاصا يمثلون جهات (جامعات)، لأن التمثيل الجهوي في مجلس التعليم العالي أدى إلى أن تتدخل هذه الجهات لمصلحتها".
وفيما يتعلق بمشروع تطوير التعليم العالي لأجل الاقتصاد المعرفي، قال "كنا نعتمد على 25 مليون دينار من مشروع تطوير التعليم العالي لأجل الاقتصاد المعرفي، لكن البرنامج وضع على الرفع"، موضحا ان "المشروع اجل كون لجنة الدين العام لم توافق على أن نستدين 25 مليونا من البنك الدولي والحكومة تضع 40 مليونا ليكون المبلغ 65 مليون دينار".
وعن وضع كليات المجتمع، أوضح المعاني أن أعداد الطلبة المسجلين بكليات المجتمع حتى الأسبوع الماضي، الذي شهد اجتماعا له مع عمداء هذه الكليات، بلغ فقط 1000 طالب وطالبة مقارنة مع 5000 و8000 طالب وطالبة في العامين الماضيين على التوالي.
وأشار إلى اعتقاد عمداء كليات المجتمع ان قضية تنزيل معدل القبول في الجامعات الخاصة أضر بهم، كذلك زيادة عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية، محذرا من أنه إذا "استمرت الامور كهذا ستغلق كليات المجتمع".
وعن الشهادات المزورة قال "لن تتوقف محاولات حصول الناس في هذا العالم على شهادات مزورة وسيستخدمون وسائل أكثر حداثة ونجاعة ويجب أن يكون لدى الدولة المؤسسات القادرة على اكتشاف الشهادات".
وشدد المعاني على أهمية التخصصات الإنسانية في الجامعات الأردنية، وقال إن "الجامعة التي لا يوجد بها علوم انسانية لا تعتبر جامعة، العلوم الانسانية هي روح الجامعة".
وحول شرط الاقامة في الجامعات الأجنبية لغايات المعادلة، قال "أعتقد ان هناك جامعات جيدة وليس بالضرورة أن تبقى بها سنتين وجامعة، من دون المستوى لا يستفيد منها الطالب لو امضى بها مدة 4 سنوات". الغد