صحيفة العرّاب

استنكار عراقي لمحاولة القنصل الإيراني في البصرة دخول مركز انتخابي

أجمعت كيانات سياسية عراقية على رفض التدخل الإيراني في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت أمس، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا التصرف وجاءت هذه المواقف على خلفية محاولة القنصل الإيراني في محافظة البصرة نصير باغبان دخول احد المراكز الانتخابية في منطقة الجبيلة وسط البصرة بصورة غير قانونية.

ووصفت الخارجية العراقية تصرف القنصل الإيراني في البصرة بأنه غير مقبول، ومنافٍ للأعراف الدبلوماسية، بينما أعلن المتحدث الرسمي باسم السفارة الإيرانية في بغداد عن عدم معرفته بمحاولة القنصل الإيراني دخول مركز انتخابي في البصرة.
وردا على استفسار حول ما قام به القنصل الإيراني باغبان، قال إياد الكناني، عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عبر الهاتف من بغداد إن المفوضية تفسح المجال أمام المراقبين الدوليين من الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي، أو منظمات مجتمع مدني دولية وعراقية، وممثلي دول ووزارات خارجية، لمراقبة سير العملية الانتخابية وزيارة المراكز الانتخابية، شرط حصول هؤلاء على تفويض رسمي وباج من المفوضية، منوها إلى أن هناك بعض الدبلوماسيين الذين أرادوا الاطلاع على العملية الانتخابية كمراقبين، وهؤلاء تم تزويدهم بموافقات مسبقة وباجات وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية على الانتخابات.
وأوضح الكناني انه بخصوص القنصل الإيراني وبعد أن تحدثنا مع مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة البصرة، فانه(القنصل) حاول دخول احد المراكز الانتخابية في منطقة الجبيلة، وبالفعل اجتاز سور المدرسة التي كانت مركزا انتخابيا، لكن المسؤولين عن المركز من موظفي المفوضية طالبوا القنصل بوثائق رسمية تسمح له بالدخول إلى المركز، مثل تفويض من المفوضية وشارة صادر عنا، واتضح انه لم يكن يحمل هذه الوثائق وغير معتمد قانونيا لدخول المركز، وبعد اتصال مسؤولي المركز بمكتب المفوضية في البصرة طلبوا منه مغادرة المركز كونه غير معتمد رسميا لأن يكون مراقبا على الانتخابات.
وأضاف عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قائلا بالفعل تم إخراج القنصل الإيراني من المركز الانتخابي، وقد راح يتجول بسيارته على بقية المراكز الانتخابية من غير أن يتمكن من الدخول إليها.
وفي رده على سؤال حول ما قام به باغبان، القنصل الإيراني في البصرة، قال أمير أرشدي، المتحدث الرسمي باسم السفارة الإيرانية في بغداد، عبر الهاتف من بغداد بداية ليست لدينا معلومات عن قيام القنصل الإيراني بزيارة ميدانية لمركز انتخابي في البصرة، مضيفا وإذا كان فعل ذلك فلا بد انه يحمل تصريحا أو تفويضا رسميا كعضو من أعضاء الهيئة المشرفة أو كمراقب دولي على الانتخابات من الجهات العراقية المختصة.
وأشار أرشدي إلى أن الانتخابات شأن داخلي عراقي، وإيران لا تتدخل في هذا الشأن إلا إذا، وكما ذكرت، بتصريح رسمي من مفوضية الانتخابات.
وقال لبيد عباوي، وكيل وزارة الخارجية العراقية، إنه إذا تأكد أن القنصل الإيراني حاول دخول مراكز اقتراع فإن هذا عمل منافٍ للأعراف الدبلوماسية، وغير مقبول.
وتابع هذا العمل مرفوض، وتدخل في الشأن الداخلي العراقي، ولا يسمح لأي دبلوماسي بالتجول بين مراكز الانتخابات من دون إذن مسبق، ويجب على أي دبلوماسي الحصول على تصريح مسبق بصفته مراقبا، كما فعل بعض الدبلوماسيين، حيث طلبوا اعتمادهم كمراقبين، أما تصرف القنصل الدبلوماسي فهو غير مقبول ومناف للأعراف الدبلوماسية.
واستنكر سياسيون تصرف القنصل الإيراني. وطالبت ميسون الدملوجي، عضوة مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية التي يترأسها إياد علاوي بطرد القنصل الإيراني في البصرة.
وقالت هذه قضية غير مسموح بها، ونعتبر هذه الخطوة تدخلا مباشرا في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن إيران لا تكتفي بالتجاوزات على حدود ونفط ومياه العراق وتريد الآن التدخل بشكل مباشر في نتائج الانتخابات.
من جهته وصف حميد الهايس، رئيس قائمة عشائر العراق، تصرف القنصل الإيراني بـ،«العمل المشين، وتدخل في الشأن الداخلي العراقي، ولا يليق بالأعراف الدبلوماسية.
وقال هذا ما حذرنا منه في وقت سابق، وقلنا إن هناك دولة مجاورة تحاول شراء الذمم، وتصرف القنصل الإيراني يندرج تحت هذا الوصف، وهو تصرف مرفوض لأنه يتجاوز على سيادة العراق ويتدخل في شؤون البلد، ونحن كعشائر العراق لا نسمح بمثل هذه التجاوزات على بلدنا على الإطلاق.
أما حسن الشمري، رئيس كتلة حزب الفضيلة في البرلمان العراقي فقال إن وزارة الخارجية مطالبة بإجراء تحقيق في هذا الحادث إن تأكدنا منه ومن عدم شرعيته.
وأضاف إذا ثبت تصرف القنصل الإيراني هذا، فسوف نطالب بإجراء تحقيق في الحادث حالما يبدأ البرلمان جلساته.
وانضم عدنان الدليمي، رئيس جبهة التوافق العراقية، إلى الأصوات الرافضة «لهذا التصرف»، وقال «هذا تدخل في الشأن العراقي، ونحن نرفض مثل هذا التدخل، وباسم جبهة التوافق نرفض هذه التصرفات».