طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سعود الشمري خلال الجلسة الاعتيادية للمجلس، برفض مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن بشأن مجالات الجيولوجيا والتعدين، المدرجة على جدول أعمال المجلس لمناقشتها، استنكاراً لممارسات بعض أعضاء مجلس النواب الأردني في جلسة عقدها مطلع العام الحالي، وجهوا فيها انتقادات لاذعة للسعودية على حد قوله.
وقال: «بناء على صلاحيات المجالس التشريعية في رفض وقبول مناقشة اتفاقات ومذكرات التفاهم بين دولتين، وما تسمح به المجالس التشريعية من إلقاء الضوء على العلاقات الثنائية بين السعودية والدولة الطرف بالاتفاق إن وجد ما يستوجب الإيضاح، ويمثل ما يسمى بالديبلوماسية الشعبية التي تقودها البرلمانات لتسليط الضوء عليها».
وبحسب جريدة الحياة ذكر الشمري أن مجلس النواب الأردني بتاريخ 27-3-2013 عقد جلسة لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، إلا أنها تحولت بقدرة قادر - على حد تعبيره - إلى جلسة ردح من بعض النواب المعروفين بالأسماء ضد السعودية وسياستها. ووصفهم بأوصاف غير لائقة للعلاقات بين البلدين، على مرأى ومسمع ونقل مباشر للجلسة من التلفزيون الأردني الرسمي.
ورفض عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل مطالب الشمري بالتصويت بعدم مناقشة المذكرة كرد فعل، واستنكاراً لما جرى في مجلس النواب الأردني، معتبراً أنها من شأن وزارة الخارجية السعودية وليس من شأن مجلس الشورى.
وقال: «ليس من الحكمة فعل ذلك، وإن تقدم به الشورى فعليه رفض غالب الاتفاقات التي ترد إليه، وعلى وزارة الخارجية السعودية التعامل مع الموقف من دون أن يكون للمجلس دخل في ما حدث في البرلمان الأردني».
وكان رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري طالب من الأعضاء الاقتصار في النقاش على مذكرة التفاهم بين البلدين.
وكانت المذكرة لقيت انتقادات من بعض أعضاء مجلس الشورى لما ورد في مادتها الثانية التي وصفها الدكتور علي الطخيس بالضعيفة، وبصيغتها الحالية غير كفيلة بحماية المياه الجوفية، وأن على وزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية أن تعير هذا الجانب المزيد من الاهتمام، خصوصاً ما ورد فيها من درس سبل تقليل الأضرار.
وطالب نائب رئيس اللجنة الأمنية الدكتور عبدالرحمن العطوي وزارة البترول بالتنسيق مع الجهة المعنية بالاستثمار التعديني في الأردن، لضرورة نقل مصانع الفوسفات وأنشطة التعدين التي تقع على جانبي الحدود بين البلدين، وأوقعت أضراراً صحية لسكان مدينة حقل بسبب ما تنتجه تلك المصانع من مخلفات، تسببت في أمراض لقاطنين في تلك المنطقة الحدودية المجاورة لميناء العقبة إلى مناطق بعيده