اكد مصدر قضائي رفيع المستوى ان محكمة التمييز احالت الطعن بعدم دستورية قانون الانتخاب للمحكمة الدستورية مع انتهاء دوام يوم امس,بعد ان تم تبليغ اطراف الدعوى حيث جرى ارسال اوراق القضية.
واشار المصدر في تصريح خاص لجفرا نيوز الى ان ارسال الطلب للمحكمة الدستورية جاء بناء على دفع في قضية منظورة امام محكمة الاستئناف التي بدورها احالت الدفع لمحكمة التمييز والتي بعد ان نظرت في الدفع وفي الطلب قررت احالة الطلب للمحكمة الدستورية.
من جهة اخرى اكدت مصادر قضائية من المحكمة الدستورية ان ملف القضية المتعلق بالطلب بالطعن بقانون الانتخاب الحالي لم ترد للمحكمة حتى صباح اليوم متوقعة المصادر في ذات الوقت ان تصل اوراق القضية اليوم.
ولم تحدد المصادر المدة الزمنية للنظر في الطلب واعطاء قرار اما بابطال قانون الانتخاب الحالي او رد الطعن والابقاء على القانون,مشيرة المصادر الى ان المحكمة ستتعامل مع القضية كأي قضية اخرى خاصة .