كشفت أرقام رسمية لوزارة المياه والري أن مجموع المبالغ المترتبة على الشركات الزراعية العاملة في الجنوب وعددها 3 شركات، وهي شركة رم الزراعية في منطقة الديسي، شركة الوفا للاستثمار والتنمية الزراعية (واديكو) في منطقة المدورة والشركة الانتاجية للحبوب والأعلاف واللحوم (جراميكو) في منطقة المدورة مقابل أثمان مياه تم ضخها من آبار الجنوب بلغت أكثر من 18 مليون دينار.
وبينت المعلومات التي حصلت "عمون" على نسخة منها أن هذه المبالغ مترتبة على الشركات المذكورة في الفترة 4/2003-12/2012)، علما بأن الشركة الرابعة وهي الشركة العربية الدولية للتنمية الزراعية (اركاد) - منطقة المدورة، تم تحصيل ما ترتب عليها، من خلال القضاء.
وأوضحت المعلومات أن تقريرا صدر في شهر آب من عام 2010 تضمن دراسة شاملة عن أعمال شركات الجنوب الزراعية جاء ملخصه على النحو الآتي: أولا: عدم قيام الشركات الزراعية في الجنوب بزراعة الحبوب والأعلاف وانتاج اللحوم لرفد سلة الغذاء الأردني، ثانيا: عدم مساهمة الشركات المذكورة في مكافحة الفقر والبطالة ورفع مستوى معيشة المجتمع المحلي المجاور، ثالثا: قامت بتأجير الأراضي المؤجرة لها للغير، رابعا: قامت بزراعة الخضراوات بكميات كبيرة واصبح انتاجها يتداخل مع انتاج مزارعي المملكة في الغور والشفا غور والصحراء، خامسا: قامت الشركات باستغلال الايدي العاملة بنسبة تزيد عن 90%.
وأكد التقرير أن الشركات الزراعية العاملة في الجنوب وعددها 9 شركات والتي استأجرت الأراضي الزراعية من الحكومة منذ عام 1986 ولمدة 25 عاما، والواقعة في مناطق (الديسي، المدورة، سهل الصوان، المناشير) لم تلتزم بشروط الاتفاقيات الموقعة معها وخاصة فيما يتعلق بنوعية الاستغلال الزراعي وتوظيف الايدي العاملة ومحاربة الفقر والبطالة.
وأوصى التقرير حينها بأن استغلال مياه حوض الديسي من قبل الشركات سيؤثر سلبا على كمية مياه الحوض ونوعيته وبالتالي سيؤثر سلبا على جر مياه الديسي إلى عمان