ادى اعلان الحكومة عن رفع الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية والخدمات المقدمة من قبل شركات الهواتف بنسبة 100 % الى تخبط كبير لدى تجار الهواتف والبطاقات في الاردن.
اصحاب محلات قالوا انهم تفاجأوا بالقرار حالهم حال المواطنين , ولم يستطيعوا معرفة كيف اصبحت الاسعار الجديدة للبطاقات , مما خلق تباين بالاسعار من متجر الى متجر اخر.
وربما ان تجارا لجأوا الى استغلال عملية الرفع الحكومية لزيادة ارباحهم على مبدأ " اذا هبت رياحك فاغتنمها" فرفعوا الاسعار رغم ان البضاعة الموجودة لديهم قديمة وبالاسعار ما قبل عملية الرفع.
ولم تعرف بعد أسعار ثابتة للفئات المختلفة من بطاقات شحن الخطوط الخلوية.
اما بالنسبة لضريبة الهواتف الخلوية فأدت زيادتها الى عزف اصحاب المحلات عن بيع الهواتف طمعاً في زيادة سعره لو تم اضافة الضريبة الى سعره.
مواطنون افادوا انهم قاموا بحجز هواتف لشرائها قبل صدور القرار , وحينما ذهبوا لدفع ثمن الجهاز الخلوي واستلامه تفاجأوا بزيادة سعره واضافة الضريبة عليه , متسائلين لماذا على المواطن ان يتحمل دفع هذه الضريبة على اجهزة متواجدة بالاسواق قبل صدور القرار؟ واين رقابة الحكومة ام انها تتخذ القرار والمواطن "يدبر حاله"