استعرضت دراسة بعنوان "دور المشروعات الإنمائية الصغيرة في التنمية الريفية" صدرت اخيرا السياسات والبرامج والأدوات والوسائل التي اتبعتها الحكومة الأردنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
وقال الباحث الدكتور إسماعيل الزيود معد الدراسة ان الحكومات سعت بشكل مستمر للقضاء على مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل ودعم المواد التموينية الأساسية ومشاريع حزمة الأمان الاجتماعي، وشبكة الحماية الاجتماعية للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
وكشفت الدراسة عن وجود أكثر من 52 هيئة ومؤسسة ووحدة حكومية أو تطوعية في الأردن تعمل في مجال مكافحة الفقر والبطالة من خلال برامج المعونة الوطنية، دعم المواد الغذائية ، توفير الخدمات الصحية، التعويض الناجم عن تغيير أسلوب دعم القمح، حزمة الأمان الاجتماعي ، شبكة الحماية الاجتماعية، المعونات النقدية، المعونات الطارئة والاستثنائية، مساعدة الطلبة الفقراء والتأمين الصحي للأسرة الفقيرة.
واشارت الى أن الإقراض الصغير قد يكون أسلوبا فعالا في توفير التمويل للاستثمارات الصغيرة التي تديرها شرائح المجتمع الفقيرة ووسيلة ناجحة لتوليد الدخول وتوفير فرص العمل لافراد الأسر الفقيرة ومساعدتها على الخروج من الفقر إلى مرحلة الإنتاج والاعتماد على الذات.
واعتبرت ان مؤسسة الإقراض الزراعي من أهم المؤسسات التمويلية في الأردن وتقوم بدور فعال ومتميز في منح القروض للمزارعين من اجل تنمية القطاع الزراعي منذ انشائها في بداية الستينات من القرن الماضي حتى اليوم وتستحوذ على 52 بالمئة من إجمالي القروض القائمة.
وأشارت الدراسة إلى أهمية المشاريع الصغيرة في تحسين الدخل والحد من ظاهرة الفقر والبطالة، وتوفير التمويل للمنح والقروض ، كما تساهم المشروعات الصغيرة بحوالي 30 بالمئة من مجمل الإنتاج المحلي الصناعي باعتبارها صناعات تحويلية موجهة لتلبية الطلب المحلي وتستوعب حوالي 35 بالمئة من قوة العمل في الأردن.