طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا وزير التربية والتعليم العالي د. وليد المعاني بسرعة التدخل لوقف ما سمته الأجواء العرفية في الجامعة الهاشمية والعمل على صياغة قانون جديد للتأديب في الجامعات من شأنه تعزيز العمل الطلابي بعيداً عن لغة القمع السائدة في المؤسسات الجامعية.
ويأتي ذلك بعد قيام إدارة الجامعة باتخاذ عقوبات قاسية بحق 14 طالباً وطالبة تراوحت ما بين التنبيه الخطي والإنذار النهائي.
وكان مئات الطلبة في الجامعة الهاشمية اعتصموا في نهاية تموز الماضي أمام رئاسة الجامعة احتجاجاً على قرارها باعتماد نظام الدفع قبل التسجيل, حيث قامت إدارة الجامعة بعد أقل من أسبوع من تنفيذ الاعتصام بالتراجع عن قرارها جزئياً وأعادت النظر بهذه الآلية, في وقت أكدت ذبحتونا في بيان أمس أنها قامت بالاتصال بعمادة شؤون الطلبة في الجامعة الذي رحّب بالاتصال الأول بالحملة لنتفاجأ في الاتصال الثاني وبعد أقل من ساعة بعدم استعداده للتعاون مع الحملة معتبراً أن الموضوع برمته شأنا داخليا ولا يحق لأحد التدخل فيه.
ووفق البيان فإن الحملة تلقت شكاوى من عدد من طلبة الجامعة حول العقوبات التي اتخذت بحقهم, مطالبة بإلغاء كافة العقوبات التي وجهت لهؤلاء الطلبة, مؤكدة أنه لا يعقل أن يعاقب طالب لأنه دافع عن مطالب عادلة اعترفت بعدالتها رئاسة الجامعة بتراجعها عن قراراتها السابقة, الى جانب التزام بأصول تشكيل لجان تحقيق عادلة, تضم 3 أعضاء بحد أدنى لضمان النزاهة والحيادية, والتأكيد على ضرورة أن يكون أحد الطلبة عضواً رابعاً في اللجنة, وإعادة الطلبة الذين تم فصلهم من عضوية مجلس الطلبة لعدم قانونية هذا الفصل.
وفي رسالة الى د. المعاني أكدت الحملة حق الطلبة في التعبير عن آرائهم خاصة في القضايا الأكاديمية والتعليمية مبينة أنه لا يحق معاقبة الطلبة على حقهم في الاعتصام الذي تم بشكل سلمي ومن دون إحداث أي إشكاليات.
وجاء في الرسالة ايضا في مضمون الاعتصام الذي نفذه الطلبة المتضررون قامت إدارة الجامعة بالتراجع عن قرارها, ما يؤكد مشروعية مطالب المعتصمين الذين وجدوا أن هذا القرار سيؤدي إلى حرمان جزء كبير من الطلبة من التسجيل لعدم تمكنهم من دفع القسط الجامعي كاملاً ومقدماً.
وأكدت أن أنظمة التأديب المعمول فيها بالجامعات الأردنية بشكل عام هي أنظمة قمعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى, إضافة إلى تطبيق إدارات الجامعات لها بذهنية عرفية تجعل من الجامعات معتقلات كبيرة تقيد الإبداع الطلابي, في وقت تأتي هذه القرارات متزامنة مع إصدار الحملة لتقريرها السنوي الثاني للحريات الطلابية ليؤكد ما ذهبت له من استخدام إدارات الجامعات لأنظمة التأديب لتحييد الطلبة الناشطين وضرب الحركات الطلابية, فمن بين أربعة عشر طالباً تم توجيه العقوبات لهم, قامت إدارة الجامعة بمعاقبة 4 منهم بالإنذار النهائي, ما يعني حرمانهم من الترشح لانتخابات مجلس الطلبة, إضافة أن هذه العقوبة ستبقى سيفاً مسلطاً عليهم ما يمنعهم من المشاركة في اي نشاطات طلابية خوفاً من الفصل من الجامعة.
وقد قامت لجنة المتابعة للحملة بتوجيه رسائل مماثلة لكل من المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ولجنة الحريات النقابية والنيابية, كما أرسلت نسخة من الرسالة إلى إدارة الجامعة الهاشمية.
وعلى صعيد آخر, تعكف الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة ذبحتونا على دراسة كشوفات لجنة القبول الموحد وواقع معدلات القبول في الجامعات الرسمية, على أن تصدر موقفاً لها من هذه الكشوفات قريباً.