وجود توجه نيابي إلى رفع المدة المقبولة للتقاعد لكل من الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب إلى 10 سنوات، علما بأنها كانت في القانون المؤقت المعاد من مجلس الأعيان إلى النواب 7 سنوات.
وبحسب القانون الأصلي كان الوزراء يحصّلون التقاعد، مهما كانت مدة خدمتهم المقبولة للتقاعد.
وكانت مطالب نيابية من المجالس النيابية السابقة بالمساواة بين الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والأعيان بخصوص التقاعد.
وتعقد اللجنة المشتركة، التي تجمع اللجنتين القانونية والإدارية برئاسة النائب مصطفى ياغي وحضور مقررها نايف الليمون وأعضاء اللجنتين، اجتماعاً الأربعاء للبدء بمناقشات قانون التقاعد المدني.