وثيقة حكومية هامة للغاية حملت في مضمونها إعلاناً يحمل صيغة الإنذار الرسمي موجهة لورثة قاسم ميرزا بولاد (ضمن قائمة مشتركي الآبار) يقتضي ضرورة دفعهم للمبالغ المالية المتراكمة بذمتهم لصالح خزينة سلطة المياه/ وزارة المياه والري خلال ستون يوماً من تاريخ توجيه الإعلان أو اللجوء للإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل حد الحجز على الممتلكات.
وبحسب الوثائق الرسمية الصادرة بتاريخ 1|9|2009 التي أكدت ان تفاصيل القضية تعود لتخلف ورثة قاسم ميرزا بولاد عن دفع المبالغ المترتبة بذمتهما لصالح سلطة المياه وهو الأمر الذي ترتب عليه توجيه إعلان رسمي من السلطة في بداية شهر ايلول الجاري بحق الورثة وعملا بالأنظمة والقوانين السارية فإنه يتوجب على الورثة دفع قيمة المبالغ المترتبة عليهما خلال فترة ستين يوما من تاريخ توجيه هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالتزامن مع قرار آخر أصدرته سلطة المياه بحق الورثة يقتضي في حال تخلفهم عن الدفع خلال المهلة القانونية المحددة بالمطالبة الرسمية والمتمثلة بستين يوما فقط لا غير تبدأ مع لحظة الإعلان عنها في الجريدة الرسمية حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم لتحصيل القيم المالية المستحقة.
وحول التفاصيل فقد حصلت «العراب نيوز» مؤخرا على وثائق رسمية تؤكد حيثيات القضية ومصداقيتها من حيث ورود اسم ورثة قاسم ميرزا بولاد ضمن القوائم الصادرة عن سلطة المياه والمتضمنة أسماء المؤسسات والاشخاص المتخلفين عن دفع القيم المالية المتراكمة بذمتهم، ومن جهة أخرى فقد أكدت الوثائق أنه ورد بجانب اسم ورثة قاسم ميرزا بولاد مطالبة رسمية تحمل رقم الاشتراك (61091) بإجمالي مبلغ (1014,573) ديناراً بالإضافة إلى أن كافة محاولات «العراب نيوز» بالبحث عن تفاصيل إضافية حول ذات القضية باءت بالفشل غير أن مصادر غير مسؤولة أشارت إلى أن المعنيين بالقضية في طريق حل هذه القضية دونما وصول حيثياتها إلى الساحة القضائية.
ووفقا لحيثيات القضية الواردة في المطالبات الرسمية الموجهة للمعنيين فقد أشارت مصادر مسؤولة في سلطة المياه ان هذه الإنذارات جاءت نتيجة عدم مبادرة المعنيين في القضية الى دفع قيم المبالغ المتراكمة بذمتهم المالية وتخلفوا عن تسديدها رغم اشعارهم بذلك تنفيذاً لأحكام المادة (16) من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 والمادة (6) من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته» وعلى صعيد متصل بالقضية فقد رسم تفاصيل الإعلان المشار إليه أعلاه علامات استفهام واستغراب واسع المدى لدى بعض الأوساط الحكومية والرسمية بالإضافة إلى التلميح لوجود لبس ما قد لف تفاصيل هذه الإعلانات التي توقعت ذات المصادر الى ان يلجأ الورثة الى تسديدها في غضون ايام قبل انتهاء المهلة القانونية.
وفي طي الحديث عن تفاصيل القضية المنوه عنها فقد شهدت العديد من المؤسسات والأشخاص خلال الآونة الأخيرة موجات من الشد والجذب مع الحكومة لا سيما بعد تكرار تخاذلها عن دفع المبالغ والمستحقات المالية المتراكمة عليها لصالح مختلف المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية الرسمية بصورة مضاعفة وهو الأمر الذي دفع الحكومة لأن تسعى حاليا للضغط على تلك الشركات لتسديد الأموال المتراكمة في ذمتها.
وفي ذات الوقت أثنى البعض على أهمية هذا الاجراء وضرورته للحفاظ على المال العام وعدم التهاون في تحصيله وفقا لما تقتضيه قوانين الأموال الأميرية في هذا المجال، ومشيرين إلى ضرورة استكمال تلك الإجراءات بحق كافة المتخلفين عن دفع المبالغ المتراكمة بذممهم المالية لا سيما الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية الذين يتقاعسون أحيانا عن سداد ديونهم الحكومية لغايات التهرب او التأجيل غير المبرر بحق مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
بقي أن نذكر ان سلطة المياه بذلت في الآونة الأخيرة جهودا مضنية في محاولة دفع عجلة التنمية في السوق المحلي وفق شهادة عدد من المراقبين والحكوميين باتباع إستراتيجية مدروسة عبر جملة من الإجراءات القانونية كان اخرها توجيه مطالبات وإعلانات رسمية لتحصيل الأموال المتراكمة لصالح سلطة المياه تتضمن مخاطبة أصحاب الآبار بضرورة المبادرة لتسديد تلك المبالغ او لجوء السلطة لتحصيلها عبر الأطر القانونية، علما ان إعلان المطالبة الرسمية الذي وصل للسادة المعنيين ورثة قاسم ميرزا بولاد حمل ذات المضمون للشركات والاشخاص المعنيين الذين ترتب في ذمتهم مستحقات مالية مختلفة القيمة للسلطة بحسب وثائق رسمية صدرت مؤخرا.