سجلت العائدات المتأتية للخزينة العامة من الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي 2009 تراجعا بنسبة 44% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2008 وبلغت العائدات 1ر8 مليون دينار مقابل 6ر14 مليون دينار بنهاية فترة المقارنة .
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية ان العائدات المتأتية للخزينة العامة من عائدات الضريبة الاضافية على المغادرين بنهاية شهر اب من هذا العام حافظت على مستواها مقارنة مع العائدات ذاتها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت حوالي 3ر13 مليون دينار مقابل 4ر13 مليون دينار.
لكن اللافت في تراجع عائدات الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو انها جاءت على الرغم من ان اعداد المسافرين خلال الفترة ذاتها حافظت على نفس مستوياتها مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي مما يرجح ان التراجع في حصيلة العائدات قد يكون نتيجة تباطؤ توريد الحصيلة الى وزارة المالية من قبل شركات الطيران الناقلة في المملكة او من وكلائها العامين .
يذكر ان قانون الضريبة الاضافية المعمول به ينص ( على جميع شركات الطيران الناقلة العاملة في المملكة أو وكلائها العامين استيفاء هذه الضريبة وتوريدها الى وزارة المالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ) .
وفي ذات السياق بحسب قانون الضريبة الاضافية فانه يستوفى مبلغ عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو للخارج كما يستوفى ثمانية دنانير كضريبة مغادرة عن كل سفرة بطريق البر او البحر ومبلغ خمسة وعشرين دينارا كضريبة مغادرة عن كل سفرة بالجو بالنسبة للمسافرين الاردنيين المقيمين في المملكة اما بالنسبة للاردنين المقيمين في دول عربية فيتم استيفاء ستة دنانير عن كل سفرة بالبر او البحر وخمسة وعشرين دينارا عن كل سفرة بالجو.
وفي ذات الاطار فرض قانون الضريبة الاضافية استيفاء مبلغ خمسة دنانير فقط على كل مغادر غير اردني يغادر اراضي المملكة كما اعفى القانون ذاته من دفع الضريبة لكل من ملاحي الطائرات والسفن واطقمهم اثناء قيامهم بالعمل الرسمي بالاضافة الى سائقي الشحن العمومية وسيارات نقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل الى جانب اعفاء العاملين في المنظمات الدولية واعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في المملكة وضيوف الحكومة الرسميين .