كشف مصدر في الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي أن مجلس إدارة الوحدة، لم يدع إلى اجتماع نهائياً خلال الايام الماضية، ولهذا لم يتخذ نهائياً قراراً بتعيين أعضاء مجلس إدارة صحيفة الرأي.
وبين المصدر أن ما جرى من تعيين أعضاء مجلس الإدارة حسب نص القانون، يحتاج الى موافقة أعضاء مجلس الإدارة المؤلفة من تسعة أشخاص، برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية كل من: مدير عام المؤسسة (نائبا للرئيس)، وعضوين احدهما عن ممثلي العمال، والثاني عن ممثلي أصحاب العمل، يسميهما المجلس من بين أعضائه، بالإضافة الى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء.
يذكر أن الحكومة أعلنت أنها عينت وزير الداخلية السابق مازن الساكت، ووزير الإعلام السابق عبد الله أبو رمان، ومهند مبيضين الكاتب في جريدة الدستور، ومحمد خروب الكاتب في جريدة الرأي، وباسم الطويسي الكاتب في جريدة الغد. وأصدر العاملون في الرأي بياناً وجهوه إلى رئيس مجلس إدارتهم الجديدة مازن الساكت.
وقال البيان إن العاملين في "الرأي" وصحيفة "جوردان تايمز" يعلنون أن المؤسسة "محرمة" على الساكت وزير الداخلية السابق.
وخلص البيان إلى القول: "إننا لم نفهم بعد محاورتنا للساكت، إلا أنه جاء بعقلية أثبتت عزم الحكومة على كسر شوكة العاملين في المؤسسة، بتكليف عقلية بوليسية لإدارة دفة مؤسسة وطنية، تتطلع الى الخروج من ظلمات الحكومات".
"إننا في اعتصامنا المستمر منذ 36 يوماً، نُصر على أن يكون مجلس الادارة الجديد بعيدا عن التنفيع والمحسوبية، ويعتبر العاملون أن قرار تكليف الساكت برئاسة مجلس المؤسسة كأنه لم يكن، فلا تستقيم حرية الاعلام مع العقليات، ونعلنها بكل صراحة إننا لن نقبل الا شخصية وطنية سياسية أو اقتصادية توافقية، وليس تلك المعروفة باستخدام الهراوات في قمع الأردنيين، وليعلم الجميع أن الاعتصام برمته جاء لاصطلاح الرأي؛ من خلال استعادة دورها الوطني في خدمة الأردنيين".السبيل