المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية نص المادة 11 فقرة ج من قانون الاسماء التجارية رقم 9 لسنة 2006 بحيث اصبح من حق طرفي الخصومة الطعن بقرار مسجل الاسماء التجارية .