- ﯾﺷﮭد ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﯾل إرﺑﺎﻛﺎً ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﻋﻣﻼﺋﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ، وإدارﺗﮫ ﻣن ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﻟﺣدﯾث ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣزﻋوﻣﺔ ﻟم ﺗﻧﻔذ ﻟﺑﯾﻊ 15% ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻣن أﺳﮭﻣﮫ، وﻓق ﻣﺻﺎدر ﻣﺻرﻓﯾﺔ.
وﻗﺎﻟت اﻟﻣﺻﺎدر ، اﻟﺛﻼﺛﺎء، إن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﻼء أﻋرﺑوا ﻋن ﻣﺧﺎوﻓﮭم ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺻﻔﻘﺔ ﻣزﻋوﻣﺔ ﺗم ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺑﯾﻊ أﺳﮭم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن ﻟﺷرﻛﺔ ﻋرﺑﯾﺔ، رﻏم ﻧﻔﻲ اﻟﺿﻣﺎن ﻟوﺟود ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ.
وأوﺿﺣت اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻋدم اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﮭﺎ أن اﻟﻣﺧﺎوف ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺳﺑب ﻣزاﻋم وﺟود ﺷرط ﺟزاﺋﻲ ﻟﻌدم ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ، وھو ﻣﺎ ﻓﮭم ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻼء أﻧﮫ ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﮭم ﻓﻲ ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن.
وﻗﺎﻟت إن ھذا اﻟﺗﺧﺑط اﻟذي أﺻﺎب ﻋﻣﻼء اﻟﺑﻧك، ﺳﺑﺑﮫ ﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﮭم ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣن ﺟﮭﺔ، وﻏﯾﺎب ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺿﻣﺎن أو اﻟﺑﻧك ﻧﻔﺳﮫ، ﺑﺄن أﻣوال اﻟﻌﻣﻼء ﻟن ﺗﺗﺄﺛر. وﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن ﺑدﻓﻊ أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، ﺣﺗﻰ وإن ﺛﺑﺗت ﺻﺣﺗﮭﺎ.
وزﻋﻣت ﺷرﻛﺔ ﺗﻘول إﻧﮭﺎ ﻗطرﯾﺔ أﻧﮭﺎ اﺷﺗرت ﺣﺻﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ 38.8 ﻣﻠﯾون ﺳﮭم، وﻗﺎﻟت إﻧﮭﺎ ﺣرﻛت دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻧﺣو 93 ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻛﺷرط ﺟزاﺋﻲ.
وﻗﺎﻟت ﻣﺻﺎدر ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟ ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق إن ھذه اﻟﺷرﻛﺔ (اﻟﻣﺳﺎﺑﻠﺔ) ﻏﯾر ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطر.
إﻟﻰ ذﻟك، ﺗﺣدﺛت اﻟﻣﺻﺎدر ﻋن إرﺑﺎك أﯾﺿﺎً ﻓﻲ أوﺳﺎط إدارة ﺑﻧك اﻹﺳﻛﺎن، ﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺻﺣﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﮭﺎ. وﯾؤﺛر ﺷراء ﺷرﻛﺔ ﻗطرﯾﺔ ﻷﺳﮭم اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻧﺣو 15% ﻣن أﺳﮭم "اﻹﺳﻛﺎن"، ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺎل.
وﯾﺟب أن ﺗﺗم أي ﺻﻔﻘﺔ ﻟﺑﯾﻊ أﻛﺛر ﻣن 5% ﻣن أﺳﮭم أي ﺑﻧك ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي وداﺧل ﺳوق ﻋّﻣﺎن اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺳب اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺳﺎرﯾﺔ.
ووﻓق ﻣﺎ ورد اﻟﺛﻼﺛﺎء، اﺳﺗﻔﺳر رﺋﯾس ﺻﻧدوق اﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣوال اﻟﺿﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺣﺎﻓظ ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﺷﺄن ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ، وﺗﻠﻘﻰ إﺟﺎﺑﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻌرض ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﻣطﻠق، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت ﺻﺣﯾﺣﺔ. وﺗﻘول اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﯾﺔ إن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ وﻗﻌت ﻓﻲ آذار 2013، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘول رﺋﯾس ﺻﻧدوق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ ﯾﺎﺳر اﻟﻌدوان إﻧﮫ ﻟم ﯾوﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﺛل ھذه، وأﻓﺎد ﺑﺄن أي ﺗوﻗﯾﻊ ظﮭر ﻟﮫ ﻋﻠﻰ أي ورﻗﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻣر ﻣزور.