تقدم مركز الشفافية الاردني صباح اليوم باخبار الى هيئة مكافحة الفساد يتعلق بالخبر المنشور في وكالة رم بتعيين احد الاشخاص في الديوان الملكي الهاشمي بعقد و براتب شهري مقداره ثلاثة الاف دينار اردني بتاريخ 3/11/2013 و من ثمقرر مجلس الوزراء الموافقةعلى احالته على التقاعد اعتبارا من 1/12/2013
اي خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد
و تحدثت السيدة هيلدا عجيلاات رئيسة مركز الشفافية الاردني ان هذا الاخبار ياتي ضمن اطار عمل المركز و لبيان الحقاق بكل شفافية دون تجريح او اغتيال للشخصية ، حيث ان هذا الامر اخذ ابعاد كبيرة في النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي و من خلال معلومات مجزوئةو غير وافية او دقيقة احيانا و لم نسمع اي تصريح رسمي يؤكد او ينفي صحة هذا الخبر مما يعكس حالة سلبية لدى المواطنيين لا تصب في صالح الوطن
و اضافت السيدة عجيلات اننا كمركز ننتظر الاجراءات القانونية التي سوف تتخذها الهيئة و نؤكد على دور مسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد و الوقاية منة و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و المسائلة و ان مركز الشفافية الاردني يرحب باستقبال اي اخبارات او شكاوى تتعلق بقضايا الفساد لمتابعتها لدى الجهات المعنية حسب الاصول .
و بدوره تحدث المحامي مروان المعايطة عضو الهيئة الادارية في مركز الشفافية الاردني ان هذا الاخبار ياتي و فقا لاحكام المادة 7 من قانون هيئة مكافحة الفساد و التي تتيح لاي جهة التقدم الى هيئة مكافحة الفساد باخبار عن وجود شبهة فساد حتى تقوم الهيئة بجمع الادلة و المعلوماتو السير بالاجراءات القانونية حسب الاصول ، و اوضح ان شبهة الفساد موضوع الاخبار تتعلق باساءةاستعمال السلطة خلافا لاحكام القانون او حالة اي فعل او امتناع يؤدي الى المساس بالاموال العامة ، اضافة الى انه ممارسة عملية يقوم بها المركز لبان الحقائق بكل شفافية و مهنية
و اضاف المحامي المعايطة انه و في حال تبين للهيئة من ظاهر الادلة وجود شبهة فساد فان القانون خولها صلاحية الطلب من المحكمة بوقف القرار الصادر بالتعيين او /و الاحالة على التقاعد سندا لاحكام المادة 22/ج/1-2 من قانون الهيئة
و بنفس الوقت و في حال تبين اثناء التحقيق ان اجراءات التعيين و الاحالة سليمة من الناحية القانونية فان هذا الامر يكون لصالح الموظف المقصود حتى لا يكون محلا للشك او سوء الظن به .
يشار الى ان مركز الشفافية الاردني تم تسجيله في شهر تموز من عام 2011 كمركز متخصص معني بقضايا مكافحة الفساد و محاربته و تعزيز قيم النزاهة و الشفافية و المسائلة الاجتماعية استنادا لاحكام المادة 13 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و له عدة نشاطات و برامج بهذا الخصوص .