أكدت الحملة الوطنية لحقوق الطلبة "ذبحتونا" أن الاموال التي تجمعها الحكومة على مدار ثلاث سنوات من اقرارها لقانون "دينار ضريبة الخلوي" يسمح لها باقتطاع دينار سنويا عن كل اشتراك خلوي في جميع شبكات الاتصال لم يذهب ريعها الى دعم الجامعات الحكومية ، وأنها أنفقت على حد وصف بيان أصدرته الحملة أمس لغايات أخرى لا تتماشى وطموح الحكومة بتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.
وشدد البيان أن الاموال المحصلة وقيمتها نحو 5 ملايين دينار كان من الاجدر أن تنفق لتخفيف من الاعباء المالية على الطلبة وحد الحكومة من سياسات رفع الرسوم الجامعية ودعم البحث العلمي والطالب الفقير في الجامعات الحكومية.
وأبدت الحملة استغرابها من طرق انفاق المبلغ المحصل بذريعة دعم الجامعات الحكومية فيما خفضت الحكومة ميزانية دعمها للجامعات العام من 59 مليونا عام 2002 الى 47 مليونا ,2007
واشارت الحملة باستغراب شديد كيف يتم اقتطاع دينار من المواطن دعما للجامعات الحكومية فيما ترفض قوانينها السماح لاولادهم من الدراسة بها الا على حساب البرنامج الموازي الذي يكبده تكلفة مالية مرتفعة جدا مقارنة بالبرنامج العادي.
وقارنت الحملة ببيانها بين أوجه صرف أموال ضريبة الخلوي على الجامعات الحكومية ولفتت أن جزءا من المبلغ يذهب انفاقه لحساب جامعات أسست وفقا لتعليمات الجامعات الحكومية غير أنها تحولت بعد ذلك الى جامعات خاصة بعد أن شطبت من قائمة القبول الموحد ورفعت رسومها لتصبح 80 دينارا للساعة الدراسية ومع ذلك تستمر الحكومة بدعمها بمبالغ تزيد على الخمسة ملايين دينار سنوياً.
وأكد البيان أنه لم يعد هناك مبرر لفرض الضريبة فيما تشير الارقام الى أن الجامعات الحكومية حققت أرباحاً تجاوزت الـ 38 مليون دينار لعام 2006 ، كما حققت جامعة العلوم والتكنولوجيا في 2007 أرباحاً وصلت ل 15 مليونا.
الى جانب ذلك ترى الحملة "أنه أصبح لزاماً على نوابنا في اللجنتين المالية والتعليم العالي التحرك السريع وتحمل مسؤولياتهم تجاه ناخبيهم والعمل على إعادة الجامعات الرسمية لوضعها الطبيعي كمؤسسات ربحية استثمارية ، كما أن على اللجنة المالية أن تقف أمام حقيقة عدم تحويل الرسوم الجمركية لدعم الجامعات الرسمية واقتطاع جزء منها لخزينة الدولة بدلاً من تحويلها كاملة إلى الجامعات الرسمية.