:وافقت الحكومة على منح أبناء وأزواج الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين كامل حقوقهم المدنية بموجب اتفاق تم إبرامه مع مجموعة "المباردة النيابية" مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة عند دخولها حيز التنفيذ استكمالاً لخطوات سابقة منحت أبناء الأردنيات الحق بالحصول على جوازات عادية لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وقابلة للتجديد.
وينهي قرار الموافقة عقوداً من المعاناة التي كانت تتعرض لها الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، حيث كن يعانين في استخراج وثائق الإقامة لأزواجهن وأبنائهن للحصول على الخدمات الحكومية والالتحاق بالمدارس الخاصة والحكومية بالإضافة إلى الحصول على وظائف لأزواجهن.
وسيكون بمقدور الأزواج والأبناء على حد سواء الاستفادة من ميزات جديدة مثل الحق بالحصول على رخصة القيادة والعمل دون عناء مراجعة عدة جهات لأخذ الموافقات المسبقة والحصول على إقامة سارية المفعول وتصريح للعمل.
مصادر نيابية مطلعة على الملف قالت: إن هذه الميزات سيتم سحبها فوراً من أي زوج يقوم بالانفصال عن زوجته الأردنية، وسيتم معاملته معاملة الأجنبي في البلاد، في إشارة واضحة إلى رغبة سياسية بتوفير الحماية للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.
ومن المتوقع أن يثير الموضوع حفيظة القوى المحافظة في البلاد وآخرين ممن يتخوفون مما يسمى معادلة "الوطن البديل" لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، حيث أن ثلثي الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين البالغ عددهن أكثر من 84,000 تزوجن من لاجئين فلسطينيين.
ويبلغ عدد أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين المستفيدين من هذا القرار 338,000 ، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية .