فارس الحباشنة
ما زالت الفوضى تعم قطاع خدمة اصطفاف المركبات في الاماكن العامة والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية الكبرى «فاليت»، فمزاج مشغلي الخدمة هو المتحكم بالاسعار المفروضة على خدمات الـ « فاليت « التي تنتشر ايضا بشكل عشوائي وسط غياب واضح للرقابة.
ففي شوارع عمان المكتظة يتحسر المواطن، ويصل به الامر الى مرحلة اليأس بسبب فشل محاولاته لايجاد مكان يركن فيه مركبته، وينتهي به الامر واضعا اياها حيثما كان، وباي ثمن، لكي يتوجه الى مكان عمله او ليمضي وقتا مع اصدقائه او لقضاء حاجة ما في السوق.
يستفيد مشغلو « الفاليت « من هذه الحاجة الماسة، ويعملون على استغلالها لرفع اسعاره وللتحكم بها وفقا لمزاجهم، دون وجود اي ضوابط تنظم عمل هذه» الخدمة « التي صارت عصية على الانضباط بما يضمن عدم استغلال حاجة المواطنين.
السقف السعري لاثمان خدمة «الفاليت» تتباين بعمان من منطقة الى اخرى، فقد يصل اجر توقفك عند مطعم ما في جبل عمان الى 5 دنانير وربما اكثر، والحد الادنى يتراوح ما بين دينار الى دينارين اثنين، وذلك مقابل توقف لا يزيد عن ساعة او ساعتين.
اسعار لا يعرف كيف تُحدد قيمتها؟، ولا يعرف ايضا من يتحمل مسؤولية سلامة المركبة في حال تعرضت الى حادث او سرقة او عطل مكانيكي ما اثناء استعمالها من قبل سائقي « الفاليت «، اراض فارغة لا يعرف مدى شرعية استعمالها من قبل مشغلي «الفاليت « لركن المركبات، بعضها مملوك للدولة، واخرى لاشخاص راضين بواقع حال استعمالها ولا يستطيعون مواجهة ذلك الا باعمارها.
شوارع عمان تتزاحم اليوم بمجموعات «الفاليت»، لا يعرف من يسمح لهم بتشغيل هذه الخدمة، وما هي الجهة التي تمنحهم ترخيصا لمزاولة هكذا عمل، كل التصريحات الرسمية لامانة عمان الكبرى ودائرة السير عن تنظيم هذا القطاع، لم تواجه بارادة فاعلة لتطبيقها على ارض الواقع، واخر المهتمين بهذا الشأن كان امين عمان عقل بلتاجي، الا ان كل ما باح به بخصوص ذلك ذهب مع الريح.
اليأس يدعو المواطنين الى الابتعاد عن خيار تقديم اي شكوى للجهات المعنية، فمخاطر الظاهرة وفوضاها لا تخفى على احد.. امانة عمان وادارة السير، فاي شكوى ايضا لا تعرف طريقها الى اين؟ كل الجهات المعنية تحدثت باستفاضة عن ازمة «الفاليت» دون ان يلامس المواطن اي جدية في حلها وتنظيمها وضبطها.
لا يخفى على احد ان مجموعات «مشغلي الفاليت « في العاصمة لا تأبه بكل دعوات ضبط وتنظيم ذاتي لعملها، فشوارع عمان متروكة دون حسيب او رقيب لمشغلي الخدمة، فيكفي رصد اكثر من حادثي اطلاق للعيارات النارية خلال اقل من اسبوع، ويكفي رصد المواجهات بين مجموعات مشغلي «الفاليت» الذين لا يخفون ان مطاعم وفنادق ومحلات تجارية كبرى بالعاصمة مقسمة بينهم بطريقة ودية يشوبها احيانا دوافع اخرى تستدعي التدخل الحاسم لحماية مصالحهم.
هكذا، يهدر حق اساسي واجتماعي للمواطنين، بسبب غياب اي مخطط جاد لضبط النقل العام في العاصمة، وتنظيم المدينة مروريا لكبح جماح ظاهرة جمع للمال بكل اشكالها وطرقها بما خالف القانون، في ظل عدم وجود اماكن كافية لركن كل المركبات، فيقع المواطن ضحية اولى لسياسة « الامر الواقع «.