اﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ أﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ.